السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن سجناء بمناسبة ذكرى يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لحركة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 وهو ما يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة الإفراج عن عدد من السجناء في المناسبات الوطنية الكبرى باعتبارها خطوة ضمن مسار أوسع يهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم مبادرات إعادة الدمج والإصلاح

القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية تضمن قوائم بأسماء المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية للعفو من بينهم عدد من المحكوم عليهم في قضايا جنائية وتنفيذية بعد دراسة ملفاتهم الأمنية والاجتماعية وتقييم سلوكهم أثناء فترة العقوبة ويأتي هذا التحرك ضمن تقليد اتبعته الدولة في الأعوام الأخيرة يتمثل في إصدار قرارات العفو في المناسبات القومية والدينية إيمانًا بأهمية منح الفرصة لمن أبدى التزامًا حقيقيًا للتغيير وإعادة الاندماج في المجتمع

مصادر مطلعة تشير إلى أن القرار شمل عشرات الأسماء من مختلف المحافظات المصرية وقد روعي فيه المعايير القانونية المرتبطة بمدة العقوبة وسلوك السجين داخل المؤسسة العقابية فضلًا عن وجود توصيات من الجهات المختصة بمدى ملاءمة العفو لكل حالة على حدة كما أن مثل هذه القرارات تمر بعدة مراحل مراجعة من الأجهزة المعنية لضمان انضباطها وتوافقها مع معايير الأمان المجتمعي

الجدير بالذكر أن قرارات العفو الرئاسي في مصر تعد واحدة من الأدوات الدستورية التي يتم اللجوء إليها بانتظام في إطار سياسات إصلاح المنظومة العقابية وإعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم مجددًا في سوق العمل والحياة الاجتماعية حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في أعداد من شملتهم قرارات العفو خاصة مع تنامي دور لجنة العفو الرئاسي والتي تعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لفحص الحالات والتوصية بالإفراج عمن يثبت أهليتهم لذلك

المراقبون يرون أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي التخفيف من حدة التكدس في السجون إلى جانب كونها مؤشرًا على توجه الدولة نحو تبني منظور أكثر إنسانيًا في التعامل مع قضايا العقوبات والإصلاح الاجتماعي كما أن الإفراج عن المحكوم عليهم في المناسبات القومية يحمل رسائل رمزية تعزز من مفهوم المصالحة المجتمعية وتمنح الأمل للأسر التي تنتظر عودة أبنائها

ويُنتظر أن يشهد الشارع المصري تفاعلًا واسعًا مع القرار خاصة من جانب أسر المفرج عنهم ومؤسسات المجتمع المدني التي تطالب باستمرار هذه المبادرات في إطار سياسة أوسع تشمل العدالة التصالحية والإصلاح الجنائي وتطوير برامج إعادة التأهيل داخل المؤسسات الإصلاحية بما يسهم في تقليل معدلات العود للجريمة وتعزيز الأمن العام