الشركة المتحدة تنهي خدمات إبراهيم عيسى وخيري رمضان ولميس الحديدي بعد تجاوزهم الخطوط الحمراء في انتقاد الحكومة
أنهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأشهر الماضية تعاقداتها مع ثلاثة من أبرز الإعلاميين في مصر، هم: إبراهيم عيسى، وخيري رمضان، ولميس الحديدي، وذلك بعد ما وصفته مصادر مطلعة بـ”تجاوز الخطوط الحمراء” في تناولهم لبعض الملفات الحكومية الحساسة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والطرق، ودور المؤسسة العسكرية في الحياة العامة.
لميس الحديدي: انتهاء التعاقد في مايو 2024
في نهاية مايو 2024، أعلنت الشركة المتحدة بشكل رسمي عدم تجديد تعاقدها مع الإعلامية لميس الحديدي بعد خمس سنوات من التعاون المتواصل، تم خلالها تقديم عدد من البرامج السياسية عبر قنوات “CBC” و”ON”. وأفادت مصادر إعلامية أن القرار جاء في سياق “إعادة هيكلة الخريطة البرامجية”، لكنه تزامن مع مواقف إعلامية عبّرت فيها الحديدي عن ملاحظات نقدية لأداء الحكومة في ملف الاقتصاد ومشروعات البنية التحتية.
إبراهيم عيسى: نقد الجيش وتوقف مفاجئ للبرنامج
وفي منتصف يونيو 2024، تفاجأ جمهور برنامج “حديث القاهرة” بتوقف الحلقات دون إعلان مسبق. وبعد أسبوعين، تم الإعلان عن إنهاء التعاقد مع الإعلامي إبراهيم عيسى من قناة “القاهرة والناس” التابعة أيضًا للشركة المتحدة. ووفق تقارير حقوقية، فإن السبب الرئيسي كان تزايد حدة نقد عيسى للخطاب الرسمي، خصوصًا بعد وصفه مقولة “الجيش المصري خير أجناد الأرض” بأنها “خرافة بلا دليل”، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
عيسى استكمل مسيرته لاحقًا عبر قناة خاصة به على “يوتيوب”، بدأها في يوليو 2024، ووجّه من خلالها رسائل مبطنة انتقد فيها القيود الإعلامية المفروضة على الصحفيين والإعلاميين في مصر.
خيري رمضان: توقف مفاجئ وإنهاء ناعم للعقد
وفي يوليو 2024 أيضًا، أعلنت قناة “القاهرة والناس” عن وقف عرض برنامج “مع خيري رمضان”، ضمن ما وُصف بـ”تغيير في السياسة التحريرية”، دون توضيح أسباب القرار. لكن مصادر إعلامية أكدت أن رمضان عبّر في حلقات سابقة عن انتقادات لملف إدارة الإعلام والبيروقراطية الرسمية، ما جعله عرضة للإبعاد في إطار “تنظيف المنظومة من الأصوات غير المتماشية مع الرؤية الرسمية”.
لجنة حماية الصحفيين: مؤشر خطير على تآكل الحريات
علّقت لجنة حماية الصحفيين على قرارات الاستبعاد هذه بوصفها “دليلًا إضافيًا على تضييق الخناق على الإعلاميين في مصر، خاصة أولئك الذين يتجاوزون الحدود الرسمية في تناول الملفات السياسية أو المؤسسية”.
وأكدت اللجنة أن التحكم في التعاقدات داخل الشركة المتحدة بات أداة مباشرة لضبط الخط التحريري العام للإعلام المصري، وتحجيم أي مساحات محتملة للنقد البنّاء أو المحايد.
إعادة هيكلة.. أم رقابة إعلامية مشددة؟
تأتي هذه الإقالات ضمن موجة إعادة هيكلة إعلامية بدأتها الشركة المتحدة منذ مطلع عام 2024، شملت:
- دمج كيانات إعلامية،
- إلغاء برامج توك شو سياسية،
- ترحيل عدد من مقدمي البرامج المخضرمين،
- وتعزيز الوجود الرقمي على حساب التنوع في الرأي.
ويتزامن ذلك مع ما يُعتقد أنه محاولة لصياغة خطاب إعلامي موحد يعكس وجهة النظر الرسمية فقط، دون مساحة للنقاش الجاد أو المعارضة الإعلامية.
