الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة تستدعي عبد الحميد الدبيبة رسميًا للتحقيق في قضايا فساد خطيرة
أصدرت الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (ICCOC) مذكرة استدعاء عاجلة بتاريخ 8 يوليو 2025 بحق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، للتحقيق في اتهامات جسيمة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، واعتبرتها الهيئة ذات طابع دولي يمس أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها.
وجاء في المذكرة الرسمية، التي حصلت عليها أخبار الغد، أن لجنة التحقيق الدولي استندت إلى “تقارير أولية، وشهادات رسمية، ووثائق موثقة” تثبت تورط الدبيبة وعدد من المسؤولين التابعين له في تجاوزات خطيرة تمس المال العام والسيادة الليبية.
الاتهامات الموجهة لعبد الحميد الدبيبة
وفقًا لنص الاستدعاء الصادر من جنيف، تشمل التهم الموجهة ما يلي:
- إساءة استخدام السلطة والصلاحيات في توزيع المناقصات والعقود العامة بشكل غير شفاف لصالح دائرة ضيقة من المقربين، دون فتح باب المنافسة.
- استمرار الصرف من الأموال العامة رغم غياب الرقابة، بما يخالف القوانين الوطنية والدولية.
- تأسيس شركات وهمية مرتبطة بأفراد مقربين، للحصول على اعتمادات مستندية بطرق غير قانونية من مصرف ليبيا المركزي.
- الموافقة غير القانونية على استيراد الأسلحة من دول إفريقية وشرق أوروبا، في خرق للعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.
- استخدام الطيران المدني الليبي لنقل أسلحة ومرتزقة من دول إفريقية مثل مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، متورطين في نزاعات وانقلابات.
- التدخل غير المشروع في القطاعين الأمني والمالي لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية.
- استغلال النفوذ داخل المؤسسات السيادية الليبية بما يهدد استقلال القرار الوطني ويضر بمصالح الدولة.
تفاصيل الحضور وآلية التعاون الدولي
أوضحت الهيئة في مذكرتها أن على عبد الحميد الدبيبة المثول شخصيًا أمام لجنة التحقيق في مقر الهيئة بجنيف يوم 15 أغسطس 2025 الساعة 10:00 صباحًا، وإن تعذّر ذلك، ستُعقد جلسة استماع عبر الاتصال المرئي مع إرسال لجنة خاصة إلى ليبيا بالتنسيق مع الجهات القضائية المحلية.
وأكدت الهيئة أن تجاهل هذا الاستدعاء سيُعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، ويترتب عليه إجراءات قانونية فورية تصل إلى الملاحقة الجنائية أمام القضاء الدولي المختص.
حول الهيئة الدولية لمكافحة الفساد ICCOC
الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة هي كيان مستقل، يُعنى بالتحقيق في قضايا الفساد وغسيل الأموال والانتهاكات الإدارية الكبرى التي تطال المال العام داخل المؤسسات الحكومية.
وتضم الهيئة قسمين رئيسيين:
- قسم التحقيقات المالية: المتخصص في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال وتحويلات الأموال غير المشروعة.
- قسم التحقيقات الإدارية: المختص بانتهاكات السلطة وسوء الإدارة العامة.
وأكدت الهيئة أنها ستتعامل مع هذا الملف بما يضمن سيادة القانون، وحماية المال العام الليبي، و”الرد الحازم على أي محاولات تهرب أو ضغط سياسي”.
