بيان صادر عن اتحاد القوى الوطنية المصرية بشأن الحصار المفروض على غزة

في تطور خطير يضاعف معاناة المدنيين في قطاع غزة تتواصل سياسة الخنق الممنهج عبر الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ أشهر دون أي مؤشرات على الانفراج وفي ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق حمّل اتحاد القوى الوطنية المصرية بالخارج سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ومنع الإمدادات الإنسانية كما وجّه اتهامات صريحة للنظام المصري بالتواطؤ في الحصار عبر إغلاق معبر رفح الحيوي

وأشار البيان الصادر في لندن بتاريخ 22 يوليو الحالي عن الاتحاد إلى أن معبر رفح الذي كان يفترض أن يكون بوابة إنقاذ للمدنيين تحول فعليًا إلى أداة من أدوات الضغط السياسي والابتزاز الإقليمي في تجاهل صارخ لما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض العربية الإسلامية التي انعقدت عام 2023 والتي شددت على ضرورة فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط

ويرى الاتحاد أن ما يحدث في غزة لا يمكن فصله عن سياق الإبادة الجماعية التي تستهدف سكان القطاع والذين يواجهون الموت جوعًا ومرضًا وعطشًا بفعل الحصار المستمر وعدم وصول الإغاثات الأساسية وأشار إلى أن منع الغذاء والماء والدواء تحت أي ذريعة يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للمدنيين في أوقات النزاعات المسلحة

ودعا اتحاد القوى الوطنية المصرية إلى تحرك فوري وعاجل من جانب المجتمع الدولي والقوى الشعبية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط باتجاه رفع الحصار وفتح المعابر خصوصًا معبر رفح الذي يمثل المتنفس الوحيد المتبقي أمام أهالي غزة وشدد البيان على ضرورة تحمل الدول العربية والإسلامية مسؤولياتها تجاه ما يجري على الأرض وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات أو عقد القمم غير المؤثرة

واعتبر الاتحاد أن استمرار السلطات المصرية في إغلاق المعبر وعدم السماح بدخول القوافل الإنسانية يمثل انتهاكًا صارخًا للواجبات القومية والدينية التي تلزم مصر بدعم القضية الفلسطينية لا خنقها وعرقلة جهود الإنقاذ واصفًا هذا الدور بأنه انحراف عن الموقف التاريخي للدولة المصرية في دعم نضال الشعب الفلسطيني

وطالب البيان بفتح معبر رفح بشكل دائم ودون قيود سياسية أو أمنية والسماح بدخول الإغاثات والوقود والكوادر الطبية لإنقاذ ما تبقى من بنية الحياة في غزة كما دعا الشعب المصري وأحرار العالم إلى مواصلة الضغط الشعبي والإعلامي لكسر الحصار وفضح من وصفهم بالمتواطئين مع الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع الجماعي

وأكد الاتحاد في ختام بيانه التزامه بمواصلة التحرك السياسي والإعلامي في المحافل الدولية وتعبئة الرأي العام ضد هذه الجريمة الإنسانية التي تتعرض لها غزة مشددًا على أن السكوت لم يعد خيارًا وأن استمرار الحصار يعني المزيد من الأرواح التي تُزهق بصمت بينما يتفرج العالم

يأتي هذا التصعيد في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع مع تسجيل حالات وفاة نتيجة الجوع ونقص الرعاية الطبية وسط عجز المستشفيات عن تقديم الخدمات اللازمة بسبب نقص الوقود والمستلزمات الطبية وغياب الدعم الخارجي ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإثبات جدية التزامه بحماية حقوق الإنسان وإنهاء الأزمات الإنسانية المستمرة