تحرك دولي واسع يطالب بوقف حرب غزة ورفض صريح للتهجير القسري

في تطور لافت يعكس تنامي المواقف الدولية الرافضة لاستمرار العدوان على قطاع غزة رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ببيان مشترك صادر عن 28 دولة دعا إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في غزة واعتبر أبو الغيط أن هذا البيان يعكس تنامي الرفض الدولي للانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع ويؤكد على وجود إجماع عالمي يزداد اتساعًا ضد محاولات التهجير القسري وسياسات العقاب الجماعي

وأكد أبو الغيط أن هذا البيان متعدد الجنسيات يمثل رسالة واضحة تعبر عن رفض دولي متزايد للنهج الإسرائيلي في التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة مشددًا على أن المواقف التي تخرج من قوى دولية مؤثرة بهذا الشكل لا يمكن تجاهلها أو التقليل من دلالاتها السياسية والإنسانية مشيرًا إلى أن البيان يعكس حجم القلق المتصاعد من المجتمع الدولي تجاه ما يجري من تصعيد عسكري متواصل يستهدف السكان المدنيين ويقوض فرص الحل السلمي

وتأتي هذه الدعوة الدولية وسط تحذيرات متكررة من منظمات إنسانية وحقوقية حول التدهور السريع في الأوضاع المعيشية في قطاع غزة حيث يعاني أكثر من مليوني إنسان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب إضافة إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والتعليمية والخدمية بفعل القصف المتواصل والحصار المفروض منذ سنوات طويلة

ويرى مراقبون أن البيان الأخير يمثل تغيرًا مهمًا في لغة الخطاب الدولي حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إذ لم يعد مقتصرًا على الدعوة إلى ضبط النفس أو تخفيف التوتر بل بات يتضمن مطالب مباشرة بوقف الحرب ورفض سياسات الاحتلال التي تسعى إلى تغيير التركيبة السكانية في غزة من خلال الضغط العسكري والممارسات القمعية

اللافت في البيان المشترك أنه لم يصدر عن جهة إقليمية واحدة بل جاء بتوافق من قوى دولية تمثل مشارب سياسية وجغرافية متنوعة ما يعكس اتساع دائرة التنديد بما يحدث على الأرض من انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية

وفي هذا السياق جدد أبو الغيط تأكيده على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفعال لإيقاف دوامة العنف التي تطال الأبرياء يوميًا داعيًا إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية وممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي والسياسي على الأطراف المسؤولة عن التصعيد وخرق القانون الدولي الإنساني

كما شدد الأمين العام على أهمية العودة إلى مسار سياسي حقيقي يضمن إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدًا أن غياب الأفق السياسي واستمرار الإفلات من العقاب هما ما يغذيان هذا الصراع ويحولانه إلى أزمة ممتدة تتجدد كل عدة سنوات بثمن باهظ يدفعه المدنيون وحدهم

ويُنظر إلى البيان الدولي المرحب به عربيًا كخطوة أولى نحو تحرك أوسع قد يتضمن ضغوطًا ملموسة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عملياته العسكرية والامتثال للقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسات التهجير والتغيير الديموغرافي القسري