تعزيز التعاون الصناعي واللوجيستي بين مصر والكويت في إطار رؤية مشتركة
شهدت العلاقات المصرية الكويتية تطورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة في ظل سعي الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين حيث استقبل رئيس مجلس وزراء دولة الكويت سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير والوفد المصري المرافق له في زيارة رسمية تهدف إلى تعميق أواصر التعاون بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والمشروعات اللوجستية
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود متواصلة لدعم التكامل العربي من خلال تعزيز الاستثمارات البينية وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على التنمية المستدامة وقد تطرقت المباحثات إلى فرص تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وخاصة في مشروعات الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية واللوجستية التي تُعد من المحاور الأساسية في خطة الدولة المصرية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت
الوفد المصري استعرض خلال الاجتماع حجم الإنجازات التي حققتها مصر في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية لا سيما في مجالات الطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة بالإضافة إلى إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويرفع من كفاءة سلاسل التوريد الإقليمية والدولية
وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والنقل المصري على اهتمام القيادة السياسية في مصر بدعم التعاون الثنائي ووجه دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء الكويتي لزيارة القاهرة في إطار تأكيد العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين والرغبة المتبادلة في تطوير التعاون في مختلف المجالات كما شدد على أهمية فتح الباب أمام تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الكويتية الأمر الذي من شأنه تمكين تلك الشركات من المنافسة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ضمن خطة التنمية الطموحة التي تنفذها الكويت حاليًا
الاجتماع شهد أيضًا مناقشات حول تفعيل تحويل الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في السوق المصرية وهو ما يعكس ثقة الجانب الكويتي في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المحفز الذي يشهد تطورًا مستمرًا خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية
الجانب المصري ضم رؤساء 17 شركة متخصصة في مشروعات البنية التحتية أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع الشركات الكويتية في تنفيذ المشروعات التنموية المرتقبة في دولة الكويت بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية والجدول الزمني المحدد لتلك المشروعات وبأسعار تنافسية
في ختام اللقاء أكد الطرفان على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في التعاون المشترك تستند إلى إرادة سياسية قوية ومصالح اقتصادية متبادلة وتعكس حرص القيادتين في البلدين على استثمار العلاقات التاريخية الراسخة لدفع عجلة التنمية وتحقيق شراكة استراتيجية مستدامة تخدم مصالح الشعبين المصري والكويتي على حد سواء
