حماس ترفض قرار محمود عباس بخصوص إعادة تشكيل المجلس الوطني
أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” رفضها للقرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، والذي يتحدث عن إعادة تشكيل لمجلس الوطني الفلسطيني من خلال الانتخابات خلال العام الجاري.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة، إن حماس تتابع بـ”قلق بالغ” الإعلان الصادر عن الرئيس عباس، بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، “وذلك بشكلٍ منفرد، وبعيدًا عن التوافق الوطني، ومخالفًا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية”.
وأشار في تصريح صحافي إلى أن هذا القرار الذي وصفه بـ”الأحادي” يمثل “تجاوزًا خطيرًا للإرادة الوطنية الجمعية، وتجاهلًا صريحًا لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، التي أكّدت جميعها على ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، وبمشاركة شاملة لكل القوى والفصائل الفلسطينية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لشعبنا في الداخل والخارج”.
وكان الرئيس عباس أصدر قبل أيام قرارا نص على إجراء انتخابات الوطني قبل نهاية العام الجاري، وفقا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية، على أن يكون تشكيل المجلس من 350 عضوا، ثلثاهم يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات، على أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت بداران الذي أعلن رفض حماس للقرار “إنّ استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يُكرّس الانقسام، ويُضعف الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويقوّض جهود استعادة الوحدة الوطنية، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتكامل الجهود، في ظلّ ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وعدوان صهيوني متواصل، وما تتعرض له الضفة الغربية من استيطان وتهجير، وما يجري من مخططات تهويد للقدس وتقسيم للمسجد الأقصى المبارك”.
وأعلن رفض حماس لما وصفه بـ”المسار الانفرادي”، ودعا إلى الوقف الفوري لأي خطوات أحادية، وطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية، خصوصًا ما يتعلّق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للدور الوطني التحرري للمنظمة، باعتبارها إطارًا جامعًا للكلّ الفلسطيني.
