رئيس مجلس الشيوخ يؤكد نقل تقاليد القضاء للعمل السياسي بتقدير رئاسي
أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أن العمل السياسي في مصر يحتاج إلى قيم مستقاة من تجربة القضاء المصري الراسخة مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ حاولوا منذ اللحظة الأولى لتأسيس المجلس نقل الروح القضائية المنضبطة إلى بيئة العمل السياسي بما يعزز مناخ الجدية والمسؤولية في الأداء التشريعي والرقابي
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء تكريمي أقيم في نادي القضاة حيث أشار عبدالرازق إلى أن المجلس أولى اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بآليات العمل البرلماني من خلال الانضباط في النقاشات والالتزام بالمصلحة العامة مؤكدًا أن جميع التقارير والمقترحات التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كانت محل تقدير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وهو ما يعكس حرص الدولة على تفعيل دور المجلس في إطار التوازن بين السلطات
وأوضح عبدالرازق أن هذا النهج الذي يجمع بين الحكمة القضائية ورؤية المصلحة الوطنية هو ما يحتاجه المشهد السياسي في المرحلة الراهنة مشيرًا إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من جميع المؤسسات تعزيز الانسجام والتنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية
وأضاف أن تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بات ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة الحالية خاصة في ظل ما تشهده الدولة من جهود تنموية غير مسبوقة تستوجب دعما تشريعيا يواكب حجم الطموحات الوطنية ويرسخ مفاهيم الشفافية والمساءلة
وفي سياق متصل شدد رئيس مجلس الشيوخ على أن الخلفية القضائية التي يحملها عدد من أعضاء المجلس أسهمت في ترسيخ تقاليد جديدة داخل المؤسسة البرلمانية تبتعد عن الصخب السياسي وتقترب من عمق التحليل والانضباط في الطرح موضحًا أن هذه المقاربة عززت ثقة المواطنين في قدرة المجلس على التعبير عن تطلعاتهم والعمل على تفعيل أدوات الرقابة والتشريع بمسؤولية
ويرى مراقبون أن تصريحات عبدالرازق تعكس توجها واضحا نحو إضفاء الطابع المؤسسي الجاد على العمل السياسي بعيدًا عن الخطاب الشعبوي حيث يتم التركيز على مضمون الأداء وجودته بدلًا من الاكتفاء بالشعارات وهو ما يمكن أن يمثل ركيزة أساسية لبناء برلمان أكثر تأثيرًا وفاعلية في المستقبل
ويُعد مجلس الشيوخ أحد الغرفتين التشريعيتين في مصر ويُناط به دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتعزيز دعائم الديمقراطية والمشاركة السياسية ودعم التنمية المستدامة من خلال تقديم رؤى متكاملة تعكس وجهات النظر المختلفة داخل المجتمع المصري
وتشير التحليلات إلى أن التناغم بين المجلسين النواب والشيوخ سيكون له أثر بالغ في إقرار تشريعات دقيقة وشاملة خاصة في القضايا ذات البعد الاستراتيجي كالاقتصاد والتعليم والأمن القومي وهو ما يتطلب استمرارية التعاون بين كافة مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية موحدة
