مها عبد الناصر تطالب بتحقيق عاجل في تراجع مصر بمؤشر جاهزية التعليم للمستقبل
طالبت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بفتح تحقيق عاجل بشأن التراجع المخزي الذي سجلته مصر في مؤشر جاهزية التعليم للمستقبل لعام 2025، داعية رئاسة مجلس الوزراء إلى تقديم توضيح رسمي وشامل حول هذا الانحدار الخطير.
مصر في المركز 102 من أصل 177 دولة
أشارت النائبة إلى أن مصر جاءت في المرتبة 102 من بين 177 دولة وفقًا للتصنيف الدولي الأخير، وهو ما وصفته بـ”التراجع المخيب للآمال”، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بمجرد ترتيب ضمن قائمة، بل هو مرآة تعكس حال منظومة التعليم في مصر وغياب رؤية وطنية شاملة تُعطي التعليم الأولوية المستحقة.
تدهور البنية التحتية والمناهج العقيمة
أوضحت عبد الناصر أن تراجع ترتيب مصر يأتي نتيجة مشكلات متراكمة، من بينها:
- تدهور البنية التحتية للمدارس
- نقص حاد في تأهيل المعلمين
- اعتماد مناهج تعليمية قديمة لا تواكب العصر
- غياب التفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب
- فجوة رقمية متسعة وانفصال بين التعليم وسوق العمل
وأضافت:
“لا يوجد مبرر واحد لهذا التراجع… فدول تعاني من أزمات سياسية وأمنية تقدمت علينا لأنها تمتلك إرادة سياسية ورؤية وخططًا قابلة للتنفيذ”.
مقارنة مع دول أخرى
وتساءلت النائبة:
“كيف لدولة بتاريخ مصر أن تتأخر خلف دول مثل الهند (المركز 59)، أندونيسيا (68)، كينيا (74)، غينيا (96)؟ وكيف نُبشّر ببناء الجمهورية الجديدة بينما التعليم في مصر لا يواكب تطلعات المستقبل؟”
غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
طالبت عبد الناصر بتوضيح دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 163 لسنة 2024، قائلة:
“حتى الآن، لم تُعلن أي خطة واضحة من المجلس، ولا توجد خارطة طريق أو مؤشرات أداء يمكن محاسبة الدولة عليها، فأين دور هذا الكيان الجديد؟”
التعليم قضية أمن قومي
أكدت النائبة أن مستقبل مصر مرهون بإصلاح جذري للتعليم، مشيرة إلى أنه لا يمكن بناء دولة حديثة دون بناء عقل الإنسان المصري، قائلة:
“لا نهضة بدون تعليم، ولا تعليم بدون إرادة، ولا إرادة حقيقية إلا عندما يصبح التعليم هو المشروع القومي الأول لمصر”.
مطالبة بخطة إصلاح واضحة ومعلنة
دعت عبد الناصر إلى وضع خطة وطنية شاملة ومعلنة، بجدول زمني واضح لتطوير التعليم على أسس علمية حديثة، مع الالتزام بنسبة التعليم المنصوص عليها في الدستور ضمن الموازنة العامة.
واختتمت مطالبتها بتوضيح عاجل من رئاسة مجلس الوزراء حول هذا التراجع، والإجابة عن سؤال جوهري:
“هل هناك خطة إصلاح حقيقية على الأرض، أم أن التصريحات الإعلامية هي كل ما تملكه الدولة؟”
