هيئة المجتمعات العمرانية تدرس سحب أراضٍ في الساحل الشمالي بقيمة 110 مليارات جنيه
تدرس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، سحب أراضٍ تصل مساحتها إلى 4 آلاف فدان في منطقة الساحل الشمالي الغربي، تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 110 مليارات جنيه، وذلك بسبب إخلال عدد من الشركات المالكة باشتراطات التخصيص المحددة.
وأفاد مصدر مسؤول بالهيئة أن بعض الشركات لم تلتزم بمعدلات البناء المتفق عليها في عقود التخصيص، كما أن بعضها لم يبدأ أي أعمال إنشائية على الإطلاق، في حين تخلفت شركات أخرى عن سداد الأقساط المستحقة بموجب العقود الموقعة مع الهيئة.
لجنة حكومية لإعادة التقييم
وأشار المصدر إلى أن 123 شركة تطوير عقاري تقدمت بطلبات للتفاوض مع وزارة الإسكان، ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية، لتقنين أوضاعها بالساحل الشمالي الغربي، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لإعادة تقييم وتنظيم أوضاع الأراضي في المنطقة.
وتضم اللجنة ممثلين عن:
- وزارة الإسكان،
- هيئة المجتمعات العمرانية،
- هيئة الرقابة الإدارية،
- محافظة مطروح،
- جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وتهدف اللجنة إلى إعادة تقييم الأراضي وتسعيرها بناءً على أسعار السوق الحالية، إلى جانب دراسة سيناريوهات مختلفة لتوفيق الأوضاع، منها:
- منح مهلة إضافية للمطورين،
- إعادة التسعير،
- أو سحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة وطرحها لمستثمرين جدد.
إجراءات تصعيدية تشمل الغرامات
وأكدت مصادر من داخل اللجنة أن الهيئة أجرت دراسة حالة لكل شركة بشكل منفصل، بهدف اتخاذ القرار الأنسب، الذي قد يتضمن:
- مهلة جديدة لاستكمال الإنشاءات،
- فرض غرامات مالية،
- أو سحب نهائي للأراضي في حال استمرار الإخلال ببنود التعاقد.
كما أشار المصدر إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا بين وزير الإسكان شريف الشربيني ومسؤولي الهيئة، وممثلي شركات التطوير العقاري في اتحادي الغرف التجارية والصناعات، لمناقشة مستقبل الأراضي وآليات تسريع التنمية العمرانية بالمنطقة.
رسوم إضافية على المشروعات المشتركة
وكانت الهيئة قد فرضت رسومًا إضافية على المشروعات التي تُنفذ بشراكات متعددة، خارج بنود التخصيص الأصلية، حيث تقرر أن تكون:
- 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي،
- 750 جنيهًا شمال الطريق،
- و1000 جنيه للمتر في الأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
إعادة تخصيص 707 آلاف فدان
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في مايو 2020، على مشروع قرار رئاسي بإعادة تخصيص 707 آلاف فدان من أراضي الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تخدم أهداف التوسع العمراني والاقتصادي.
