ارتفاع قياسي بأسعار الأسمدة رغم استئناف إمدادات الغاز للمصانع
شهدت أسعار الأسمدة في السوق المحلية ارتفاعات حادة خلال الفترة الأخيرة رغم إعلان الجهات المختصة عن عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع إذ وصل سعر طن السماد إلى 25 ألف جنيه بزيادة تبلغ نحو 3000 جنيه خلال شهر واحد ما يعادل ارتفاعًا نسبته 14 بالمئة تقريبا مقارنة بالشهر السابق
وتأتي هذه الزيادة بعد فترة من الاضطرابات في إمدادات الطاقة التي أعقبت التوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران حيث أدت الحرب إلى توقف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر وهو ما انعكس بشكل مباشر على عمليات الإنتاج الصناعي وخاصة في قطاع الأسمدة الذي يعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام أساسية في التصنيع
ورغم إعلان وزارة الزراعة عن التزامها الكامل بتوفير الحصص المدعومة من الأسمدة للمزارعين الحائزين على أراضٍ زراعية فإن السوق الحرة للأسمدة تشهد ضغطًا متزايدًا على الطلب نتيجة خروج مساحات زراعية كبيرة من نطاق الدعم الرسمي الأمر الذي يدفع الفلاحين إلى اللجوء إلى السوق السوداء أو السوق الحرة للحصول على احتياجاتهم من الأسمدة لتلبية متطلبات الزراعة
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة استمرار صرف ثلاث شكائر مدعومة عن كل فدان من الأسمدة لنحو خمسة ملايين فدان بنفس الأسعار القديمة دون زيادة إلا أن الواقع في السوق يكشف عن تفاوت كبير بين الأسعار الرسمية والأسعار المتداولة في الأسواق حيث سجلت منتجات مثل سلفات النشادر ونترات النشادر واليوريا زيادات في تكاليف النقل بعد تعديل الحكومة لتعريفة الشحن ما أدى إلى وصول سعر الشيكارة من بعض الأنواع إلى نحو 264 جنيهًا
وتفيد بيانات غير رسمية بأن إنتاج المصانع من الأسمدة انخفض بما يقترب من 400 ألف طن خلال فترة توقف الغاز وهو ما أسهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية ويتوقع مراقبون أن تحتاج المصانع إلى وقت إضافي لإعادة توازن السوق وتعويض هذا النقص الإنتاجي في ظل عدم استقرار سوق الطاقة وتقلبات الأسعار العالمية للغاز الطبيعي
كما تشير التقديرات الميدانية إلى أن استمرار هذا الوضع من شأنه التأثير سلبًا على موسم الزراعة الصيفي الحالي حيث يعتمد المزارعون بشكل كبير على التسميد الدوري لتحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل ومع الارتفاع الكبير في التكاليف أصبح بعضهم عاجزًا عن توفير الكميات الكافية من الأسمدة مما يهدد بانخفاض الإنتاج الزراعي على المدى القريب
من جانبه أوضح حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن الأزمة مرشحة للاستمرار في حال عدم اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الفجوة بين إنتاج الأسمدة واستهلاك السوق مشيرًا إلى أن الحل يتطلب تنسيقًا بين وزارات الزراعة والصناعة والبترول لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لقطاع الأسمدة وضبط سوق التوزيع بما يضمن عدالة الوصول إلى الدعم ويحد من المضاربات السعرية
وفي ظل هذه التطورات يبرز ملف الأسمدة كواحد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري خلال المرحلة الراهنة ويستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتوفير حلول مستدامة تضمن استقرار الأسعار وتوازن السوق بما يحمي المزارعين ويعزز الأمن الغذائي الوطني
