إسرائيل تخصص 274.6 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة عقب دعم الكنيست لـ “الضم”
خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو 275 مليون دولار لمشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحًا يدعم خطوة “الضم” رسميًا.
تمويل ضخم للبنية التحتية في المستوطنات
قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخميس إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وافقا في لجنة المالية على ميزانيات إضافية واسعة لـ”إعادة تأهيل طرق يهودا والسامرة”، في إشارة إلى التسمية التوراتية للضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أنه تم تخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات ببعضها البعض، وربطها بإسرائيل، ضمن خطة واضحة لتكريس الواقع على الأرض.
ريغيف: نُطبق السيادة فعليًا
في بيان رسمي، قالت ريغيف:
“منذ عودتي إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستيطان، واستثمرنا مليارات الدولارات في البنية التحتية للنقل في يهودا والسامرة وغور الأردن”.
وأضافت أن تخصيصات الميزانية الأخيرة تمثل “استمرارًا لسياسة واضحة مفادها: تطبيق السيادة عمليًا من خلال العمل”.
وتابعت:
“رغم أن قانون دعم تطبيق السيادة أُقر في الكنيست أمس، إلا أن العمل على أرض الواقع بدأ يوم عودتي إلى الوزارة”.
سموتريتش: السيادة تُنفذ ميدانيًا
من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:
“بهذه الطريقة تُحقق السيادة الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة الدولة العربية الإرهابية”.
الكنيست يمرر اقتراح “تصريحي” لكنه رمزي
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت مساء الأربعاء لصالح اقتراح يدعو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن.
وحاز الاقتراح على تأييد 71 نائبًا مقابل معارضة 13 من أصل 120 نائبًا.
ورغم أن الاقتراح “تصريحي فقط ولا يحمل أي قوة قانونية مُلزمة”، بحسب القناة “14” العبرية، إلا أنه يحمل رمزية سياسية وتاريخية كبيرة، خاصة في ظل التوجهات الحكومية لتكريس الاحتلال وفرض السيادة على الأرض.
الأمم المتحدة: الاستيطان غير قانوني
تُؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويُقوض فرص السلام وفق مبدأ “حل الدولتين”، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه، دون استجابة تُذكر.
