الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون احتجاز أسرى غزة دون لوائح اتهام أو لقاء محامين
صادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على تمديد قانون خاص يتيح احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام ودون السماح لهم بمقابلة محامين، وذلك في خرق واضح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان رسمي للكنيست أن “الهيئة العامة صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير القانونيين“، وهو ما يعني دخوله حيز التنفيذ فورًا.
ربع الأسرى الفلسطينيين مشمولون بالقانون
وفق القانون الجديد، تُمدد الأحكام التي تسمح باحتجاز من تصفهم إسرائيل بـ”المقاتلين غير القانونيين” حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، ويشمل ذلك:
- الاحتجاز دون تهم محددة
- منع المعتقل من لقاء محامٍ لفترات طويلة
- تقييد المراجعة القضائية للاعتقال
وتعتبر إسرائيل جميع الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضمن هذه الفئة، وهو ما ينتهك مبدأ المحاكمة العادلة المعترف به دوليًا.
ووفق معطيات سلطة السجون الإسرائيلية حتى مطلع يوليو/ تموز الجاري، يبلغ عدد من تصنفهم إسرائيل “مقاتلين غير قانونيين” 2454 معتقلًا، أي ما يعادل نحو ربع عدد الأسرى الفلسطينيين البالغ 10,762 أسيرًا.
30 نائبًا يؤيدون مقابل 6 معارضين
أوضح بيان الكنيست أن 30 عضوًا صوتوا لصالح القانون، في حين عارضه 6 أعضاء فقط من أصل أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120، ما يعكس ميلًا برلمانيًا واسعًا لدعم سياسات الاعتقال الإداري والتوسع فيها.
انتقادات حقوقية متزايدة
ويواجه هذا القانون انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي تعتبر أن تصنيف الفلسطينيين كمقاتلين غير قانونيين يمثل التفافًا قانونيًا يهدف إلى تعطيل إجراءات التقاضي العادلة، وتحويل المعتقلين إلى رهائن سياسية.
وكانت تقارير حقوقية محلية ودولية قد وثّقت حالات تعذيب، وتجويع، وحرمان من العلاج داخل السجون الإسرائيلية، خصوصًا منذ اندلاع العدوان على غزة في أكتوبر 2023.
