إسبانيا تدين تصويت الكنيست لضم الضفة وتؤكد دعمها لحل الدولتين

أخبار الغد – مدريد

أدانت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي الإسبانية، الجمعة، دعوة الكنيست الإسرائيلي لدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تتناقض مع القانون الدولي وتقوّض فرص السلام.

وفي بيان رسمي، قالت الوزارة:

“على الرغم من أن التصويت لا يحمل طابعًا ملزمًا، إلا أنه يتجاهل المبادئ والأحكام الأساسية للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يقرّ بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

تصويت الكنيست يُقوّض حل الدولتين

وأضافت الخارجية الإسبانية أن القرار يقوّض الأسس التي تقوم عليها إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي يُعتبر السبيل الوحيد لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام الإقليمي، وأمن إسرائيل.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا للالتزامات التي تعهد بها الطرفان، الإسرائيلي والفلسطيني، منذ مؤتمر مدريد وعملية أوسلو.

إسبانيا: المستوطنات غير قانونية ونطالب بالإفراج عن الأسرى

وجددت مدريد في بيانها إدانتها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدة أنها تُشكّل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، كما دعت إلى:

• الإفراج عن جميع الأسرى.
• وقف الأعمال العدائية.
• ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال خلال 12 شهرًا

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في 18 سبتمبر/ أيلول 2024، مشروع قرار يطالب بإنهاء “الوجود غير القانوني” لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، خلال مهلة لا تتجاوز 12 شهرًا، وذلك استنادًا إلى رأي محكمة العدل الدولية.

كما سبق لمجلس الأمن أن تبنّى، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، القرار 2334، الذي ينص على أن “المستوطنات الإسرائيلية تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، ويطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

دعم إسباني ثابت لحل الدولتين

وأكدت الخارجية الإسبانية مجددًا دعمها الثابت لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، مشددة على رفضها لأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعقيد الحل السياسي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.