البرلمان العربي يدين بشدة مصادقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية: عدوان تشريعي ونسف لحل الدولتين

أدان البرلمان العربي، الخميس، بأشد العبارات مصادقة “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي على إعلان ضم الضفة الغربية، معتبرا ذلك عدوانًا تشريعيًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني وتصعيدًا خطيرًا يقوّض أي أفق لـ”حل الدولتين”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن (242، 338، 2334).

وقال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إن “تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين”، مشددًا على أن هذه الخطوة تكشف إصرار الاحتلال على تكريس نظام استعماري عنصري بغطاء قانوني زائف، في تحدٍّ صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولحق الشعوب في تقرير مصيرها.

دعوة لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي

ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست لمبادئ العمل البرلماني الدولي، مطالبًا بـتجميد عضويته فورًا، ورفض أي مخرجات تشريعية تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما حثّ برلمانات العالم على فرض عقوبات على النواب الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، واصفًا إياهم بـ”الشركاء المباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري”.

“الانفلات التشريعي” الإسرائيلي يهدد الأمن الدولي

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لمواجهة ما وصفه بـ”الانفلات التشريعي” الإسرائيلي، وفضح ممارسات الاحتلال أمام المجتمع الدولي، محذرًا من أن استمرار الكنيست في تشريع الضم والاستيطان يعني تدمير أي إمكانية حقيقية للسلام العادل والشامل.

وجدد البرلمان العربي موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.