ما بين نوم ويقظة ، وجسد يئن في صمت وكبرياء، أتابع ما استطعت التطورات وخاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين، أو ما يستجد في القضية الفلسطينية، وآخر ما علق بذهني هو ذلك القرار المستفز بفرض السيادة الصهيونية علي أراضي الضفة الغربية .
لقد حاولت التعرف علي الأسانيد القانونية ، فلم أجد صوتاً لأي قانون، والصوت الوحيد هو صلف القوة وغرورها، وكلها أشياء تتصف بالنسبية، وتؤول إلي زوال مؤكد، بفعل المقاومة وفعل الزمن، وهذا ما يؤكده التاريخ.
القرار الإسرائيلي بفرض السيادة علي الضفة الغربية ، لا يزيد عن كونه قراراً باطلاً منعدماً من وجهة نظر القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وإجماع العالم ( بما في ذلك أمريكا )، يعبر عن أوهام صهيونية يستخدمها المتعصبون حاليا كأوراق تفاوضية للضغط علي اعصاب المفاوض الفلسطيني .
أما عرض ذلك القرار علي ما يسمي الكنيست ، فإنه بدوره إجراء باطل ومنعدم، لأن الكنيست هو الذراع التشريعي الذي يستخدمه الصهاينة لتسويغ انتهاك القانون والإفلات من العقاب.
وهناك عشرات القرارات التي أصدرها ذلك الجهاز العنصري ، لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به من حيث الأثر القانوني .
لقد سبق لي أن كررت رفضي لمقولة أن مصر وسيط بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني ..
مصر طرف أصيل في معادلة الصراع، ولن يؤدي استمرار الكيان الصهيوني في التصعيد إلا إلي تغير جذري في الموقف الذي ألزمت مصر نفسها به.
وأظن أن ذلك قد اقترب بشكل كبير، بعد أن تزايد البخار المحبوس لدي الشعب المصري.
