المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يدعو إلى استثناء “الأونروا” من تخفيضات الأمم المتحدة ويحذر من كارثة إنسانية

طالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في بيان صحفي الجمعة، الأمم المتحدة باستثناء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قراراتها الأخيرة المتعلقة بتخفيض عدد الموظفين بنسبة 20%، معتبراً أن هذا الاستثناء يمثل “ضرورة استراتيجية وإنسانية” في ظل تفاقم الأزمات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت، نهاية أيار/مايو 2025، توجيهات لأكثر من 60 من وكالاتها بخفض عدد الموظفين، ضمن خطة لإصلاح مالي شامل تستهدف تقليص ميزانيتها البالغة 72.3 مليار دولار، ما أثار مخاوف واسعة من تأثيرات القرار على خدمات الأونروا الحيوية.

أزمة مالية خانقة وتهديد وجودي

وفي سياق متصل، حذّر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، من أن الوكالة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة قد تعيق قدرتها على العمل بعد يونيو 2025، مشيراً إلى أن التمويل الحالي يكفي بالكاد لتغطية شهرين فقط من رواتب الموظفين.

وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي ببرلين في 24 يونيو/ حزيران، إن الأونروا كانت على وشك تعليق عمل ما بين 10 إلى 15 ألف موظف، ما لم تحصل على تمويل طارئ، مضيفًا أن التمويل يُدار الآن بشكل أسبوعي.

هجمة إسرائيلية منظمة ضد الأونروا

وسلط المؤتمر الشعبي الضوء على التهديدات المتصاعدة التي تتعرض لها الأونروا، لاسيما في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث أعلنت حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب أن الوكالة “لن تكون جزءًا من المشهد في غزة بعد الحرب”.

وتُرجم هذا التهديد عمليًا عبر اقتحام مكاتب الأونروا في القدس الشرقية، وإغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، وبدء تنفيذ قانون إسرائيلي يحظر نشاط الوكالة داخل ما تعتبره “الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية”.

خصوصية الأونروا القانونية والسياسية

وأشار البيان إلى أن الأونروا ليست كباقي الوكالات الأممية، بل أنشئت بقرار خاص رقم 302 لسنة 1949، لخدمة اللاجئين الفلسطينيين حصراً، وترتبط وظيفيًا بقرار الأمم المتحدة رقم 194، القاضي بحق العودة.

وحذر المؤتمر من أن أي تقليص في خدمات أو وظائف الأونروا سيشكل كارثة إنسانية، خصوصاً في غزة والضفة الغربية، حيث تتضاعف الحاجة إلى التعليم، والصحة، والغذاء، والتوظيف.

رفض البدائل المشبوهة وتأكيد الولاية

وانتقد المؤتمر محاولات استبدال الأونروا بمؤسسات بديلة مثل “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، والتي رُفضت من الأمم المتحدة نفسها.

وأشار إلى أن هناك سياسة ممنهجة لتهميش دور الوكالة، ومنعها من توزيع بعض المساعدات في قطاع غزة، ما يساهم في خنق عملها وتصفية دورها السياسي والإنساني.

دعوات واضحة للأمم المتحدة

وطالب المؤتمر بـ:

• استثناء عاجل للأونروا من قرارات تقليص الموظفين.
• تثبيت ميزانية مستقلة ومستدامة للوكالة ضمن عملية التصويت على تجديد ولايتها عام 2026.
• تعزيز مكانتها القانونية والسياسية كممثل دولي مسؤول عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
• مواجهة المحاولات الإسرائيلية والأميركية لتفكيك أو تجاوز الأونروا.

وأكد البيان أن حماية الأونروا هي جزء من حماية حق العودة والهوية الوطنية الفلسطينية، داعيًا الدول العربية والإسلامية والداعمين الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم العاجلة في مواجهة هذه الهجمة.