باتت قضية وفــ.ـاة أطــ.ـفال قرية دلجا بمحافظة المنيا، حديث الرأي العام، داخل وخارج مصر ، فالقضية غامضة ومأســ.ـاوية، ومحزنة، ستة أطــ.ـفال في عمر الزهور، مــ.ــاتوا واحدا تلو الآخر، دفن بعضهم في البداية دون معرفة السبب بعد أن عجز مسؤةلي الصحة عن الكشف مبكرا عن سبب تلك الــ.ـوفــ.ـاة المفاجئة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة سبب تلك الــ.ـوفــ.ـاة وعما إذا كان هناك شبهة جنائية، وأمرت باستخراج الجثث بعد دفنها وإعادة تشريحها.
وفي أثناء ذلك تــ.ـوفـ.ـي الأب أيضا بذات الأعراض التي بدت على أبناءه، ولم يبقي علي قيد الحياة من تلك الأسرة سوى زوجته أم الأطــ.ـفال الستة المتــ.ـوفيــ.ـين، وزوجة أخرى له لديها منه طفـــ.ـلة واحدة.
في الأخير أصدرت النيابة العامة بيان عزت فيه سبب وفــ.ـاة الأطــ.ـفال السته وأبيهم، في ضوء تقرير الطب الشرعي إلى أن وفــ.ـاتــ.ـهم جميعا كانت نتيجة تســ.ــمم بمبيد حشري، وألقت الكرة في ملعب جهات البحث الجنائي طالبة منها سرعة إجراء التحريات حول تلك الواقعة.
كما طلبت من الطب الشرعي توقيع الكشف الطبي على زوجة الأب وكذلك أم الأطــ.ـفال الستة.
تحقيقات النيابة العامة لازالت مستمرة لمعرفة السبب غير العمدي أو السبب العمدي، للتسمم، وإن كان عمدي، فمن الذي عمد إلى ارتكاب تلك الجـ.ــريمة البشعة، التي تصل عقوبتها إلى الإعــ.ــدام؟.
أتابع عن قرب أحداث تلك القضية، وأترقب مع كل المتابعين الحقيقة، وما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات لإحداثها.
ولكن قبل أن تكشف الحقيقة عن وجهها.. هناك أوجه قصور بدت واضحة وغير مقبولة كشفت عنها أحداث تلك القضيه، فهناك إهمال طبي واضح، تمثل في عدم معرفة سبب الوفــ.ـاة مبكرا، وهناك تأخر في عمليات البحث الجنائي.
وعلي صعيد آخر كشفت تلك القضية ايضا عن سوء وتردي في أداء الخدمات الحكومية ليس في قرية دلجا بصعيد مصر وحدها، بل في معظم قري وأرياف مصر، وليس ادل علي ذلك، من ان دفن هؤلاء الأطــ.ـفال الضـ.ــحايا الستة تم في البداية دون توقيع كشف طبي دقيق عليهم يبين سبب الوفـــ.ـاة، وما تبع ذلك من استخراج جثثهم مرة اخري لمعرفة ذلك السبب؟!.
أما عن الإهمال في معظم الخدمات الحكومية الأخرى من طرق وشوارع وصحة ونظافة…إلخ فحدث ولا حرج.
ولعلي اختتم بسؤال قد يبدوا أنه بعيدا عن سياق تلك القضية، لكن الحقيقة أنه في صميمها، أين المجالس المحليه المنتخبة؟
ولماذا غابت المجالس المحلية عن بلادنا خمسة عشر سنة منذ عام 2010 وحتي الان؟
إن المجالس المحلية هي المنوط بها اقتراح الخدمات الحكومية والاحتياجات اللازمة للناس بالمحافظات والمراكز والقري، ورقابة ومسائلة مسؤولي الحكومة هناك؟
ان استمرار غياب المجلس المحلية يعني ببساطة، انه لا رقابة ولا محاسبة لمسئول، ومزيد من الإهمال والتخلف والتردي في بلادنا
