ارتفاع العجز التجاري في تونس إلى 7.54 مليارات دولار خلال 2025
.
أعلنت السلطات التونسية ارتفاع العجز التجاري خلال العام 2025 إلى 7.54 مليارات دولار، مقابل 6.54 مليارات دولار خلال العام 2024، وفق بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقال المعهد، في إحصائيات نشرها الاثنين، إن نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2025 أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 63.695 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار)، مقابل 62 مليار دينار (21.45 مليار دولار) خلال سنة 2024.
وأوضح أن قيمة الواردات ارتفعت إلى 85.49 مليار دينار (29.58 مليار دولار) خلال سنة 2025، مقارنة بـ 81 مليار دينار (28 مليار دولار) تم تسجيلها خلال سنة 2024.
وأضاف المعهد أن هذا التطور في الصادرات والواردات أسفر عن تسجيل عجز تجاري بقيمة 21.8 مليار دينار (7.54 مليارات دولار) خلال 2025، مقابل 18.92 مليار دينار (6.54 مليارات دولار) في العام السابق.
تراجع نسبة التغطية
وبيّنت البيانات أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 74.5% خلال سنة 2025، مقابل 76.6% خلال سنة 2024، ما يعكس اتساع الفجوة التجارية مقارنة بالعام الماضي.
توزيع العجز حسب مجموعات السلع
ووفق المعهد، سجّل الميزان التجاري للسلع عجزًا إجماليًا بلغ 21.8 مليار دينار، ويعود أساسًا إلى:
- مواد الطاقة: عجز بقيمة 11.14 مليار دينار (3.85 مليارات دولار).
- المواد الأولية والنصف مصنّعة: 5.86 مليارات دينار (نحو ملياري دولار).
- مواد التجهيز: 3.7 مليارات دينار (1.28 مليار دولار).
- المواد الاستهلاكية: 2.34 مليار دينار (809.6 ملايين دولار).
في المقابل، سجلت المواد الغذائية فائضًا قدره 1.79 مليار دينار (619.3 مليون دولار).
خلفية اقتصادية
وتأتي هذه الأرقام في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها تونس منذ سنوات، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا، ثم الارتفاع الكبير في كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، ما زاد من الضغوط على الميزان التجاري والمالية العامة للبلاد.
