رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فجر الثلاثاء، بإعادة انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، معتبرة أن التصويت جرى في “ظروف طبيعية وشفافة”، في حين انتقد خالد المشري العملية واعتبرها تفتقر للشرعية القانونية.

وجاءت تصريحات البعثة الأممية في أعقاب جلسة التصويت التي جرت الأحد في العاصمة طرابلس، والتي أفضت إلى انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى، وسط استمرار الجدل بينه وبين الرئيس السابق خالد المشري، الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.

خلاف سابق وجدل قانوني

يُذكر أن الخلاف بين الطرفين يعود إلى جلسة أغسطس/ آب 2024، التي شهدت تصويتًا متقاربًا، حيث حصل المشري على 69 صوتًا مقابل 68 لتكالة، لكن طعنًا قُدم بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء دفع إلى عقد جلسة جديدة.

ومنذ ذلك الحين، ظل كل من المشري وتكالة يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للمجلس، مما أدى إلى تفاقم الانقسام الداخلي وتعطيل عدد من المهام الدستورية.

البعثة الأممية: الجلسة عكست توافقًا واسعًا

وفي بيانها، أكدت بعثة الأمم المتحدة أن جلسة التصويت الأخيرة “عكست توافقًا واسعًا بين الأعضاء، بحضور ثلثي المجلس”، وهو ما وصفته بـ”خطوة مهمة نحو تجاوز الانقسام السياسي الذي أعاق عمل المجلس خلال العام الماضي”.

كما أعربت البعثة عن تطلعها إلى “انخراط جميع الأعضاء لكسر الجمود السياسي، والدفع قدمًا بالعملية السياسية”، داعية أعضاء المجلس إلى “الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي”.

المشري يرد: الجلسة باطلة والبعثة منحازة

في المقابل، أصدر خالد المشري بيانًا انتقد فيه موقف البعثة الأممية، قائلاً إنه تابع بيانها “باستغراب شديد”، واصفًا إياه بأنه “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.

وأضاف أن جلسة التصويت “لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي”، مشيرًا إلى مقاطعة أكثر من 45 عضوًا للجلسة، ومخالفتها النظام الداخلي للمجلس.

كما اعتبر المشري تدخل البعثة في هذا الشأن “تجاوزًا غير مبرر يمس باستقلال القضاء”، مؤكدًا أن “شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية”، وداعيًا إلى احترام السيادة الوطنية.

تكالة يواصل مهامه رئيسًا… ما لم يُلغِ القضاء القرار

حتى الآن، يُعتبر محمد تكالة الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، في ظل غياب أي قرار قضائي يُبطل انتخابه، رغم اعتراضات المشري.

وكان تكالة قد فاز للمرة الأولى برئاسة المجلس في 6 أغسطس/ آب 2023، بحصوله على 67 صوتًا مقابل 62 للمشري، في إطار الدورة العاشرة لانتخابات المجلس، التي تستمر ولاية مكتبها الرئاسي عامًا واحدًا.

أزمة الحكومتين وتطلعات الليبيين للانتخابات

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، الناتجة عن وجود حكومتين متنافستين:

• حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (غرب)، والمعترف بها دوليًا.
• وحكومة موازية برئاسة أسامة حماد في بنغازي (شرق)، عيّنها مجلس النواب في مطلع 2022.

وتقود بعثة الأمم المتحدة جهودًا دؤوبة لدفع الفرقاء الليبيين نحو إجراء انتخابات عامة تنهي فصول الصراع السياسي والمسلح المستمر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.