الاتحاد الأوروبي يهنئ محمد تكالة بانتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة الليبية

هنأت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد لدى ليبيا، الأربعاء، محمد تكالة عقب انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك وسط استمرار الجدل حول شرعية الجلسة التي جرى خلالها التصويت.

جاء ذلك في بيان أوروبي عقب الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للدولة، الأحد الماضي في العاصمة طرابلس، بمشاركة 95 عضوًا من أصل 142، حيث أفرزت انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس.

وأكدت البعثة الأوروبية أنها اطلعت على إعلان انتخاب الرئاسة الجديدة وبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذا الخصوص، مهنئة تكالة ومنتخبين آخرين، وداعية إلى “المشاركة البناءة لتعزيز التوافق الداخلي، وتمكين المجلس من أداء دوره الأساسي ضمن الإطار المؤسسي الليبي”.

دعوة أوروبية لتجاوز الانسداد السياسي

جددت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء حالة الجمود السياسي، والتقدم نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة، تُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة في البلاد.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت، الاثنين، متابعتها لجلسة التصويت عبر البث المباشر، مشيرة إلى أن العملية جرت “في ظروف طبيعية وشفافة”، وأن حضور ثلثي الأعضاء يعكس توافقًا واسعًا.

وأفرزت نتائج التصويت انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس بعد حصوله على 59 صوتًا، فيما انتُخب حسن حبيب نائبًا أول للرئيس بـ49 صوتًا.

جدل قانوني حول شرعية الجلسة

ورغم إعلان النتائج، شكك خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، في شرعية الجلسة واعتبرها “غير قانونية”، مشيرًا إلى انعقادها خارج الإطار الزمني المحدد، ومخالفتها للنظام الداخلي، فضلًا عن مقاطعة أكثر من 45 عضوًا لها، وفق ما ورد في بيان له على صفحته الرسمية.

وبينما يعتبر تكالة نفسه الرئيس الفعلي للمجلس، فإن المشري لم يعترف بنتائج الجلسة الأخيرة، كما لم يتقدم بأي طعن قانوني لإلغائها حتى الآن، مما يجعل تكالة عمليًا الرئيس الحالي للمجلس.

انقسام حاد منذ أغسطس 2024

يعود أصل الخلاف إلى انتخابات أغسطس/آب 2024، التي أسفرت عن فوز المشري بـ69 صوتًا مقابل 68 لتكالة، وسط جدل حول صحة أحد الأصوات التي كُتب فيها اسم تكالة في خانة غير مخصصة.

ومنذ ذلك الحين، انقسم المجلس بين داعمين للطرفين، وظل الانقسام السياسي قائمًا حتى دعوة تكالة مؤخرًا إلى جلسة انتخابية جديدة انتهت بتجديد الثقة له، في ظل مقاطعة المشري وأنصاره.

المجلس الأعلى للدولة… بين الاستشارة والتأثير السياسي

تأسس المجلس الأعلى للدولة بموجب اتفاق الصخيرات السياسي الموقّع في المغرب في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، ليعمل كهيئة استشارية لمجلس النواب، إلا أنه بات يُمارس فعليًا دور الغرفة الثانية للبرلمان، ولا تُقرّ الحكومات أو المناصب السيادية دون موافقته.

الأزمة السياسية الليبية مستمرة

في ظل حالة الانقسام، تواصل بعثة الأمم المتحدة جهودها لحل الأزمة السياسية العالقة منذ سنوات، والوصول إلى توافق يفضي إلى انتخابات عامة.

وتنقسم السلطة التنفيذية في ليبيا بين حكومتين:

• حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس.
• الحكومة الموازية التي كلفها مجلس النواب في 2022، ويترأسها أسامة حماد، وتعمل من بنغازي بدعم من اللواء خليفة حفتر.
• ويأمل الليبيون أن تنهي الانتخابات المقبلة الصراعات المتواصلة منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، وتمهد الطريق لبناء مؤسسات شرعية ومستقرة في البلاد.