تونس.. شلل عام يضرب حركة النقل البري بسبب إضراب العاملين لليوم الثاني على التوالي

تعيش تونس حالة من الإضراب الشامل في قطاع النقل البري لليوم الثاني على التوالي في كامل أنحاء البلاد، ما أحدث اضطرابا وتعطيلا لحركة تنقل المسافرين.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام بدأ الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.

وقالت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، في بيان الخميس، عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن “الإضراب في يومه الثاني سجل نجاحا باهرا وأنه سيتواصل”.

وأضافت: “في يومه الثاني، يثبت الإضراب القطاعي للنقل أنه ليس مجرد محطة نضالية عابرة، بل رسالة واضحة مفادها: الوحدة تصنع القوة، والإصرار ينتصر”.

وتابعت: “النجاح الباهر للإضراب يؤكد أن أبناء وبنات القطاع متمسكون بحقوقهم، وماضون بثبات، ومؤمنون بالحوار الجدي ولكنهم رافضون للمراوغة والتسويف”.

من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في تصريحات إعلامية، مساء الأربعاء، إن “الإضراب متواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة لأعوان (عمال) النقل”.

وأبدى السالمي “استعداد النقابة لاستئناف التفاوض مع الحكومة في أي وقت من أجل التوصل إلى اتفاق”.

والثلاثاء، أكدت الجامعة العامة للنقل، في بيان، “تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب 2025، عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح نفس اليوم”.

وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد “رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية”، مؤكدة “استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين”.

ويحتج عمال النقل البري على “تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية”، وفق البيان.

في المقابل، أكدت وزارة النقل التونسية في بيان مساء الثلاثاء، أنها “اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب”.

وأشارت إلى أنه “تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد”.

ولفتت الوزارة، إلى أنه “تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين”.

ويعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي.