توافق بين لجنتي “6+6” والاستشارية الليبية على تعديل الإطار الدستوري تمهيدًا لانتخابات شاملة
اتفقت لجنتا “6+6” المشتركة والاستشارية الليبية، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا، بما يسهّل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول وطني واسع، وفق ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس.
جاء ذلك في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين بين الجانبين، برعاية البعثة الأممية، في إطار التحركات الرامية إلى كسر الجمود السياسي الذي يعرقل تنظيم الانتخابات منذ أكثر من عامين.
اتفاق على ضرورة تسوية سياسية شاملة
أكد البيان الصادر عن البعثة أن اللجنتين أقرتا بأن “التسوية السياسية الشاملة” تُعدّ شرطًا أساسيًا لإجراء الانتخابات، وتشمل:
- تعديل الإعلان الدستوري المؤقت (الذي تم وضعه بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011).
- مراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية.
- تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي محدد زمنيًا.
- اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات.
كما أكدت اللجنتان على أهمية تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع مسار المصالحة الوطنية، إلى جانب تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
لجنة “6+6” تتعهد بدمج توصيات اللجنة الاستشارية
وكانت لجنة (6+6) – المشكلة من مجلسي النواب والدولة – قد أقرت في يونيو 2023 قوانين انتخابية أثارت جدلاً واسعًا، بسبب اعتراض عدة أطراف ليبية على بعض بنودها.
في المقابل، أعلنت اللجنة التزامها بدمج توصيات اللجنة الاستشارية، التي كانت قد أنهت أعمالها في مايو الماضي بعد اجتماعات امتدت لثلاثة أشهر، وقدّمت خلالها مقترحات تشكّل “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل”، وفقًا لما أعلنته البعثة حينها.
خارطة طريق سياسية مرتقبة أمام مجلس الأمن
ذكرت بعثة الأمم المتحدة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة مشاورات تُجرى مع مختلف الأطراف الليبية قبل إعلان خارطة الطريق السياسية الجديدة المرتقبة خلال الإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي.
المشهد السياسي الليبي: حكومتان وانقسام قائم
وتأتي هذه التحركات الأممية في سياق أزمة سياسية متجذرة بين حكومتين متنافستين:
- حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا، وتدير غرب البلاد من طرابلس.
- حكومة موازية يرأسها أسامة حماد ومقرها بنغازي، عُيّنت من قبل مجلس النواب مطلع عام 2022، وتسيطر على شرق ليبيا ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تُسفر هذه المشاورات والتعديلات المرتقبة عن انتخابات طال انتظارها تضع حدًا للصراعات السياسية والمسلحة، وتنهي سلسلة الفترات الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي (1969–2011).
