سلوفينيا تحظر تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل احتجاجًا على الكارثة الإنسانية في غزة

أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس، حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء روبرت غولوب، أن القرار جاء بمبادرة مباشرة منه، وتمت الموافقة عليه خلال جلسة للحكومة، ويشمل حظر إرسال أو استقبال أو عبور أي معدات عسكرية بين سلوفينيا وإسرائيل عبر أراضيها.

وجاء في البيان الرسمي أن الخطوة جاءت ردًا على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، في ظل “عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات ملموسة بسبب الانقسامات الداخلية”، وفق تعبير البيان.

وفي سياق متصل، استدعت الخارجية السلوفينية، الخميس، السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للاحتجاج على تقييد المساعدات الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الجوع في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية في منشور عبر منصة “إكس” أن “الوضع الإنساني في غزة فادح، وتقييد دخول الغذاء والدواء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، مطالبة إسرائيل بـالوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه معدلات المجاعة والوفيات في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 154، بينهم 89 طفلًا، وسط تحذيرات من أن مئات الحالات الأخرى تواجه نفس المصير.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن “ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام”، واصفًا الوضع بـ”غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس”، فيما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات أو التحكم في توزيعها.

وقد تسببت هذه الإجراءات، إلى جانب استهداف المدنيين المتجمعين للحصول على الغذاء، في مقتل 1330 فلسطينيا وإصابة أكثر من 8800 آخرين منذ 27 مايو/أيار الماضي فقط، بحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن أكثر من 207 آلاف قتيل وجريح، و9 آلاف مفقود، ومجاعة أزهقت أرواح عشرات الأطفال، إضافة إلى تهجير مئات آلاف السكان، وسط تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.