سوريا تُشكّل لجنة تحقيق في أحداث السويداء وتحقق في سرقة رواتب العاملين

أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على ملابسات أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء جنوب البلاد، التي شهدت اشتباكات دامية بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلّفت عشرات القتلى، وانتهت بوقف إطلاق نار في 19 يوليو/تموز الماضي.

ووفق بيان الوزارة، تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم أربعة قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، على أن تُنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وتُرفع خلالها تقارير دورية بنتائج التحقيق، وصولًا إلى تقرير نهائي يتضمن توصيات وإحالة المتورطين إلى القضاء.

وأوضح القرار أن مهمة اللجنة تتضمن كشف الملابسات والأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى الأحداث، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، مع السماح بالاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.

تزامن مع اعتداءات إسرائيلية

وجاءت هذه التطورات في وقت صعّدت فيه إسرائيل من عدوانها العسكري داخل الأراضي السورية، تحت ذريعة “حماية الدروز”، حيث شنت في 16 يوليو/تموز الماضي سلسلة غارات عنيفة على أربع محافظات، استهدفت فيها مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.

سطو على رواتب الموظفين

وفي سياق متصل، كشفت وزارة المالية السورية عن تعرض رواتب موظفين في القطاع العام بمحافظة السويداء لعملية سطو مسلح نفذتها مجموعات وصفتها بـ”الخارجة عن القانون”، من دون تحديد حجم المبالغ المنهوبة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي:

“باشرنا تحويل الرواتب للعاملين في السويداء، إلا أننا تفاجأنا بقيام مجموعات مسلحة بسطو مسلح، من بينها حادثة اقتحام فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا”.

وأكدت “المالية” أنها تتخذ إجراءات فورية لضمان صرف الرواتب المتبقية وحماية الأموال العامة، وسط ظروف أمنية معقدة تمر بها المحافظة.

خلفية سياسية وأمنية

وتأتي هذه الإجراءات بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، إثر احتجاجات شعبية استمرت لعدة أشهر، أنهت 24 عامًا من حكمه.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الانتقالية إلى فرض سيادة القانون وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، في ظل تحديات أمنية متصاعدة داخل البلاد، وتدخلات إقليمية متزايدة.