الحكومة تنفي بيع المطارات المصرية وتؤكد: شراكات تشغيلية دون المساس بالسيادة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته، لتوضيح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

أكدت وزارة الطيران المدني أن جميع المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يلبي النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.

وأوضح المركز الإعلامي أن برنامج الطروحات لا يهدف إلى بيع الأصول، وإنما يسعى لإتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، بما يعزز كفاءة تشغيل الأصول، ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع تعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي.

وأشار البيان إلى أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.

وزارة الإسكان تستعرض أنشطتها خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر 2025

في سياق آخر، نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف عن أنشطتها خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر 2025، موضحة جهودها في متابعة المشروعات التنموية وتطوير المدن الجديدة، إلى جانب دعم التعاون مع المحافظات والجهات المحلية والدولية.

ملفات العمل مع محافظ قنا

في 11 ديسمبر، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لمناقشة ملفات العمل المشتركة بين الوزارة والمحافظة، بحضور مسؤولي الجانبين.

وأكد الشربيني حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمحافظة الأم، ودعم المشروعات التنموية ضمن رؤية الدولة لتنمية صعيد مصر، فيما أشاد المحافظ بالتعاون القائم، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ومبادرة «حياة كريمة».

وشهد اللقاء استعراض مشروع «قنا الكبرى» وخطط تنمية قرى الظهير الصحراوي، مع تشكيل فرق عمل لإعداد الدراسات الاقتصادية والعمرانية، ومتابعة مشروعات الصيانة ورفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.

متابعة ملف الأراضي والمشروعات

ترأس وزير الإسكان اجتماعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعدد من المدن، لمتابعة ملف تقنين الأوضاع، مشددًا على سرعة دراسة الطلبات وتنفيذ مشروعات المرافق.

وشملت المتابعة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة من الأراضي المطلة على المحاور الرئيسية.

متابعة مشروعات الساحل الشمالي

عقد الشربيني اجتماعات لمتابعة مشروعات «مارينا العلمين» ومدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مارينا 8، التي تضم 243 مبنى بإجمالي 917 وحدة سكنية، ومشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة سكنية.

كما شملت المتابعة أعمال شبكات المرافق والكهرباء والطرق، إلى جانب مشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، مع توجيه بتكثيف العمالة والمعدات للالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

دعم التمويل العقاري والتعاون الدولي

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي بروتوكول تعاون مع بنك SAIB لتسهيل التمويل للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل ضمن برامج الصندوق المختلفة.

كما استقبل وزير الإسكان مدير العمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، لمتابعة فرص التعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغ حجم المشروعات الجارية نحو 721 مليون يورو، إلى جانب لقاء وفد البنك الدولي ووزارة الدولة السويسرية لمتابعة مشروع منحة الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي.

متابعة مشروعات «مسكن وبيت الوطن» والمبادرات الرئاسية

شملت المتابعة طروحات الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة، ومشروعات «مسكن وبيت الوطن» و«بيتك في مصر»، إلى جانب تطوير التحول الرقمي بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

كما تم تنفيذ زيارات تفقدية لمبادرة «سكن لكل المصريين» في مدن حدائق أكتوبر و15 مايو، شملت أعمال تحسين شبكات المرافق والطرق، مع فتح إمكانية تعديل بيانات IBAN والرقم القومي لـ25,012 وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية، وتخصيص خط دعم ساخن لتسهيل خدمة المواطنين.

جولات تفقدية بمدينة العلمين الجديدة

تفقد الوزير مشروعات الأبراج الشاطئية، كمبوند «مزارين»، الحي اللاتيني، المدينة التراثية، ومشروعات «سكن لكل المصريين»، شملت الأعمال التشطيبية، المرافق، المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع.

واختتم الشربيني جولته بعقد اجتماع لاستعراض موقف المشروعات التنموية في إقليم الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والأراضي البديلة، لضمان إقامة مجتمع عمراني متكامل، مؤكدًا المتابعة المستمرة من القيادة السياسية وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.