بالمستندات.. الأستاذ أمين بن حميدة يكشف قرارًا تاريخيًا لمحكمة الاستئناف بسليانة بتونس : لا تفتيش للهاتف دون إذن مكتوب

كشف الأستاذ أمين بن حميدة، عن صدور قرار قضائي جريء عن محكمة الاستئناف بسليانة، أكدت فيه المحكمة أنه لا يحق لباحث البداية تفتيش هاتف المتهم أو الاطلاع على محتوياته الشخصية، بما في ذلك تطبيقات مثل فايسبوك، دون إذن كتابي وصريح مسبق من وكيل الجمهورية، حتى لو سلّم المتهم هاتفه طواعية.

قرار قضائي بالمستندات: حماية صارمة للحياة الرقمية

بحسب ما نشره الأستاذ بن حميدة، فقد استندت المحكمة في قرارها إلى تحييث قانوني محكم ومدعوم بالمستندات القانونية، بدءًا من الفصل 49 من الدستور التونسي، مرورًا بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وصولًا إلى القوانين الخاصة (مثل المرسوم 54) والقواعد العامة في الإجراءات الجزائية.

تنزيل دقيق للمرسوم عدد 54 وتحديد مجال تطبيقه

وأوضح القرار أن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يجب أن يُطبق في إطاره الضيق، دون توسيع أو تعسّف في تفسير مواده، وهو ما يُعدّ توجّهًا قضائيًا يحدّ من استخدام النصوص الاستثنائية لتبرير الانتهاكات.

أمين بن حميدة: القرار يكرّس استقلال القضاء ويحمي الحريات الرقمية

أكد الأستاذ أمين بن حميدة أن المحكمة وجهت من خلال هذا القرار رسالة واضحة مضمونها أن احترام الإجراءات وضمان الحقوق الفردية لا يخضع لطبيعة التهمة، وأن المعطيات الشخصية والرقمية محمية بموجب القانون ولا يجوز المساس بها إلا بإذن قضائي صريح.

وأضاف أن القرار يدعم استقلالية السلطة القضائية ويعزز مبادئ المحاكمة العادلة، في وقت تتزايد فيه الانتهاكات الرقمية واستسهال الاطلاع على البيانات الشخصية.