في الوقت الذي تتفاقم فيه المجاعة في قطاع غزة وتتصاعد تحذيرات المنظمات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية أن خمس دول عربية مطبّعة صدّرت خلال شهر يونيو/ حزيران 2025 أصنافًا غذائية متنوعة إلى إسرائيل، بلغت قيمتها أكثر من 8.1 مليون دولار، في ظل استمرار الاحتلال في منع إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وبحسب ما ورد في بيانات “المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء”، فإن الدول العربية التي شاركت في تصدير هذه المنتجات هي: مصر، المغرب، الإمارات، الأردن، والبحرين. وتنوعت الصادرات بين الخضروات، الفواكه، الحبوب، السكريات، الأسماك، المشروبات، منتجات القهوة والشاي، والبهارات.
مصر في الصدارة
احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات الغذائية لإسرائيل، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.8 مليون دولار، وشملت خضروات وفواكه وسكريات ومنتجات حبوب ومكسرات.
تلتها المغرب بقيمة صادرات بلغت 2.5 مليون دولار، حيث شكلت الحلويات السكرية الجزء الأكبر منها.
ثم جاءت الإمارات بنحو 1.04 مليون دولار، تضمنت صادراتها منتجات بحرية وحيوانية وخضروات.
أما الأردن فبلغت صادراته 672 ألف دولار، والبحرين بحوالي 47 ألف دولار.
في المقابل.. غزة تتضور جوعًا
في الشهر نفسه، أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تحذيرات عاجلة من انزلاق غزة نحو مجاعة شاملة، بعد أن شددت إسرائيل حصارها على القطاع ومنعت دخول المساعدات الغذائية.
ووفق بيانات برنامج الغذاء العالمي، فإن أكثر من 500 ألف فلسطيني في غزة يعانون ظروفًا “تشبه المجاعة”، في حين يُضطر ثلث السكان للبقاء لأيام متواصلة دون طعام.
وأشارت تقارير رسمية إلى أن معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال في غزة تضاعف أربع مرات خلال شهرين فقط، في وقت تسجل فيه وزارة الصحة الفلسطينية وفيات متزايدة بسبب الجوع، آخرها في 30 يوليو/ تموز، عندما أعلنت وفاة 154 فلسطينيًا نتيجة الحرمان من الغذاء، بينهم 89 طفلًا.
تصدير رغم المجازر
البيانات الإسرائيلية أوضحت أن كميات ضخمة من الخضروات وصلت من الأردن، حيث تم تصدير 791 طنًا من الطماطم والفلفل خلال شهري يونيو ويوليو فقط.
وسبق أن أعلنت عمّان وقف تصدير الخضار والفواكه للاحتلال، لكن الحكومة الأردنية أقرت بعدم وجود آلية تمنع القطاع الخاص من الاستمرار في التصدير، ما أثار انتقادات حادة في الشارع الأردني.
في المغرب، سُجّل تصدير 76 طنًا من فاكهة السترون إلى إسرائيل خلال خريف 2024، وهو ما يعكس استمرار التبادل التجاري رغم تصاعد الغضب الشعبي العربي من مجازر الاحتلال في غزة.
دعوات لوقف التطبيع التجاري
وسط هذه المعطيات، تصاعدت المطالب الشعبية والحقوقية في عدة دول عربية بوقف التعاملات الاقتصادية مع إسرائيل، خصوصًا في ظل اتساع رقعة المجاعة في غزة.
واعتبر مراقبون أن تصدير المنتجات الغذائية إلى إسرائيل في هذه المرحلة يمثل تواطؤًا غير مباشر مع سياسة الاحتلال الرامية لتجويع الفلسطينيين.
ويُذكر أن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، بينهم آلاف الأطفال والنساء، إضافة إلى 9 آلاف مفقود، بينما لا يزال مئات الآلاف من السكان نازحين وسط دمار شامل ومجاعة متفاقمة.
