مركز “حريات” يدافع عن مشروعية الاحتجاج الرمزي أمام السفارات: “القفل ليس جريمة بل صرخة كرامة
أصدر مركز “حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية”، ورقة قانونية تحليلية بعنوان: “الاحتجاج على أبواب الدولة: مشروعية الإغلاق الرمزي للسفارات بين التعبير السلمي والسيادة القانونية”، ضمن سلسلة دراساته حول أدوات التعبير السياسي في المنفى، مؤكدًا فيها على مشروعية الأفعال الرمزية مثل تعليق الأقفال أو تطويق السفارات بالسلاسل، باعتبارها أحد أشكال الاحتجاج السلمي المحمي قانونًا.
وأشارت الورقة إلى أن هذا النوع من الأفعال لا يُعدّ جريمة، ما دام خاليًا من العنف أو التخريب، بل يندرج ضمن نطاق حرية التعبير والتجمع، كما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأوضحت الدراسة أن السفارات لا تُعد كيانات معزولة عن الفعل السياسي، بل أذرع تنفيذية للأنظمة السياسية، قد تتحول – في بعض الحالات – إلى أدوات قمع ومراقبة للمواطنين في الخارج، ما يجعلها هدفًا طبيعيًا للاحتجاج الرمزي.
واستعرضت الورقة نماذج من دول ديمقراطية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تعاملت سلطاتها مع أفعال مماثلة بوصفها أشكال احتجاج مشروعة، ولم تُلاحق منفذيها جنائيًا طالما بقيت سلمية ومؤقتة وخالية من التهديد.
وأكد المركز في توصياته على ضرورة التمييز بين الأفعال الرمزية والتخريب، مشددًا على أن تعليق قفل صغير على باب سفارة لا يُقارن بما تمثله بعض تلك السفارات من تواطؤ مع الأنظمة القمعية، داعيًا الدول المضيفة والمنظمات الحقوقية إلى حماية هذا الشكل من التعبير، لا ملاحقته.
وختمت الورقة برسالة أخلاقية قوية مفادها: “إن القفل الذي يُعلّق على باب الظلم، قد يكون مفتاحًا للكرامة… وإن النضال من أجل العدالة لا ينبغي أن يُجرّم لأنه غير مألوف”.
مقال تحليلي مبسط للجمهور:
هل تعليق قفل على باب سفارة يُعد جريمة؟ مركز “حريات” يجيب…
في زمن القمع السياسي والاضطهاد، قد لا يجد الناس إلا رموزًا بسيطة للتعبير عن غضبهم. قفل صغير على باب سفارة، أو سلسلة حديدية تُطوّق مدخلًا رمزيًا، قد تقول للعالم: “نحن موجودون… ونحن نرفض”.
هكذا بدأت ورقة قانونية أصدرها مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، دافعت فيها عن حق الشعوب – خاصة في المنفى – في التعبير السلمي حتى بطرق غير تقليدية. الورقة، التي حملت عنوان “الاحتجاج على أبواب الدولة”, أكدت أن تعليق الأقفال الرمزية ليس جريمة، بل شكل مشروع من أشكال المقاومة السلمية.
لماذا السفارات؟
لأن السفارات تمثل الأنظمة السياسية، لا الشعوب. وفي بعض الأحيان، تتحول إلى أذرع قمعية في الخارج. لذلك، فإن الاحتجاج أمامها – ولو برمز صغير – هو اعتراض سياسي لا هجوم على وطن.
ماذا يقول القانون؟
الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية فيينا والعهد الدولي للحقوق المدنية، تضمن حق التجمع والتعبير السلمي. ولا تشمل الحصانة الدبلوماسية الأرصفة أو الأماكن العامة أمام السفارة. لذا، فإن تعليق قفل رمزي، دون اقتحام أو تخريب، لا يُعد خرقًا.
ماذا عن الدول الديمقراطية؟
الورقة استعرضت نماذج من الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وغيرها، حيث تعاملت السلطات مع مثل هذه الأفعال كاحتجاجات مشروعة، لا كجرائم.
الرسالة الأهم:
القفل ليس دائمًا وسيلة إغلاق… أحيانًا يكون صرخة كرامة، ورسالة احتجاج ضد الظلم. ومن الخطأ أن يُستخدم القانون لقمع من لا يملك سوى صوت رمزي، بينما يُترك من يملك أدوات القهر بلا مساءلة.الورقة دعت في ختامها إلى التمييز بين التخريب والتعبير، بين من يضع القفل غضبًا، ومن يستخدم السفارة تهديدًا… مؤكدة أن في عالم القمع، تصبح الرمزية أحيانًا آخر ما يملكه المقهورون.
الاحتجاج على أبواب الدولة: مشروعية الإغلاق الرمزي للسفارات بين التعبير السلمي والسيادة القانونية
ورقة قانونية – تحليلية – حقوقية
صادرة عن مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية – أغسطس 2025
ضمن سلسلة: القانون الدولي وحقوق الإنسان – أدوات التعبير السياسي في المنفى
