الاتحاد الدولي للحقوقيين يرفع قضية ضد مؤسسة غزة الإنسانية لمشاركتها في الإبادة
أعرب الاتحاد الدولي للحقوقيين بجنيف، عن استغرابه من تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود المجاعة في قطاع غزة، في ظل الوقائع الكارثية التي توثقها المنظمات الأممية والميدانية يوميًا.
وقال الاتحاد الدولي، في بيا، أمس الأحد، إن “ما يصلنا من تقارير موثقة وشهادات، دفعنا لرفع قضيتين ضد ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية، واحدة من أجل شطبها من السجل التجاري السويسري باعتبارها تمارس القتل تحت مسمى العمل الإنساني، وأيضاً بانعدام شروط التواجد القانوني لعدم وجود أي رابط لنشاط المؤسسة بسويسرا”.
وأوضح الاتحاد، أنه تم إيداع شكوى جنائية أيضًا ضد المسؤولين عن المؤسسة، بتهم المساهمة في الإبادة والقتل الجماعي، منوهًا إلى أن كلا القضيتين مودعتين لدى الجهات الإدارية والقضائية السويسرية المختصة في جينيف وبارن.
وأشار إلى أن مكتب “حقوق متساوية للمحاماة” في جنيف يتابع هذه القضية، ويواصل توثيق الجرائم والحصول على شهادات وتوكيلات عن الضحايا.
ودعا الاتحاد، إلى تشكيل لجنة دولية عاجلة تمثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى جانب هيئات حقوقية دولية بإشراف محكمة العدل وأيضاً الجنايات الدولية، للدخول إلى قطاع غزة والاطلاع المباشر على الواقع الإنساني المأساوي.
وطالب بالضغط الدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحظر المفروض على دخول الصحفيين والمراسلين الأجانب إلى قطاع غزة، وتمكينهم من تغطية الوضع الإنساني، بعد أكثر من عشرة أشهر على منعهم التام من الدخول.
وناشد بتكثيف مساعي الملاحقة القانونية للمتورطين، ومحاسبة من شارك واسهم في جرائم القتل الي جانب التجويع.
وذكر الاتحاد، أن عدد ضحايا المجاعة في غزة بلغ 159 شهيدًا، بينهم 90 طفلًا، فيما ناهز عدد الذين قتلوا عند محاولة الحصول على المساعدات الـ1000 شهيد.
ولفت إلى أن آثار هذه المجاعة لم تطل المدنيين وحدهم بل انعكست على وضع الأسرى الإسرائيليين أنفسهم، الذين ظهروا في تسجيلات مصورة وقد بدت عليهم أعراض الجوع والضعف الجسدي وهو ما يؤكد حقيقة حالة المجاعة المنتشرة في القطاع.
وأكد الاتحاد، أن الصمت عن هذه الجرائم يُعدّ تواطؤًا، وأن القانون الدولي يفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية المدنيين، وفتح تحقيق نزيه في الجرائم الناجمة عن الحصار والتجويع.
