الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقالة المستشارة القضائية.. والمحكمة العليا تجمّد القرار
صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بالإجماع على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بناءً على اقتراح من وزير العدل ياريف ليفين، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
ورغم تصويت جميع الوزراء لصالح الإقالة، فقد رفضت بهاراف ميارا حضور الجلسة، كما تغيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عنها، بحسب هيئة البث الرسمية.
وفي تطور عاجل، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا مؤقتًا بتجميد قرار الإقالة، مؤكدة أنه “لا يحق للحكومة المساس بصلاحيات المستشارة القضائية”، وأمرت بعدم تعيين بديل لها إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضد القرار.
وكان حزب “هناك مستقبل” المعارض، بقيادة يائير لابيد، وحركة “جودة الحكم” قد تقدما بالتماس إلى المحكمة العليا، معتبرين القرار “تجاوزًا قانونيًا” يستهدف إخضاع الجهاز القانوني للإرادة السياسية.
ولا يزال الملف مفتوحًا أمام القضاء، وسط تصعيد سياسي وقانوني متواصل يعكس عمق الانقسام في المؤسسة الإسرائيلية بشأن استقلال السلطة القضائية.
