تيك توكرز في مرمى الاتهام: “أم مكة” تفتح ملف غسيل الأموال والانفلات الرقمي في مصر
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة أزمة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بطلتها إحدى أشهر صانعات المحتوى على تطبيق “تيك توك” المعروفة إعلاميًا باسم “أم مكة”، بعد توقيفها من قبل السلطات بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتربح غير المشروع من المنصات الرقمية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن تضخم غير مبرر في ثروة المتهمة خلال فترة زمنية قصيرة، وسط تحويلات مالية غير واضحة المصدر، أثارت الشكوك حول استغلال البث المباشر والهدايا الرقمية كوسائل لتحويل أموال مشبوهة إلى دخل ظاهر.
قضية “أم مكة” لم تأتِ منفصلة عن سياق عام، بل تزامنت مع سلسلة من التحقيقات التي طالت عددًا من التيكتوكرز، بتهم تتعلق بـ”الإساءة إلى القيم الأسرية”، و”نشر محتوى خادش للحياء”، و”التحريض على العنف والابتذال”، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والسبّ والقذف عبر المنصات.
وفي حين يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوات تأتي في إطار “تنظيف المجال الرقمي” من مظاهر الانفلات، عبّر آخرون عن خشيتهم من أن تتحول الحملة إلى تضييق ممنهج على حرية التعبير وصناعة المحتوى، دون وجود إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الدولة وصناع المحتوى الرقمي.
كما أثارت القضية تساؤلات حول غياب آليات الرقابة المالية على التطبيقات الترفيهية مثل تيك توك، خاصة في ما يتعلق بتدفق الأموال عبر الهدايا الرقمية، وسط تقارير غير مؤكدة تتحدث عن وجود شبكات منظمة تستغل هذه المنصات في أنشطة غير مشروعة، منها غسيل الأموال أو حتى عمليات أكثر خطورة كالاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء.
دعوات عديدة انطلقت من نشطاء ومراقبين، للمطالبة بتحديث التشريعات الرقمية، وفرض رقابة مالية صارمة على المعاملات داخل التطبيقات، مع وضع ضوابط ضريبية على أرباح المحتوى الرقمي دون المساس بالحريات الشخصية أو حرية التعبير.
ولم تصدر منصة تيك توك حتى اللحظة أي تعليق رسمي على الاتهامات أو على قضية “أم مكة”، ما يُبقي حالة الجدل مشتعلة ويضع المنصة تحت ضغط متزايد للردّ على تساؤلات الرأي العام.
قضية قد تكون نقطة تحوّل في كيفية تعامل الدولة المصرية مع منصات التواصل الاجتماعي، وتدفع باتجاه تنظيم شامل للفضاء الرقمي بعد سنوات من الفوضى وعدم اليقين القانوني.
