مجلس الدولة الليبي يرفض تفعيل المحكمة الدستورية من مجلس النواب ويصفه بـ”الباطل”
وصف المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين، تفعيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب بأنه “إجراء باطل”، معتبراً أن الخطوة تُعدّ “انتهاكاً للقضاء وتفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية”.
وجاء ذلك في بيان رسمي للمجلس، عقب أداء أربعة مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا – المشكلة من البرلمان – اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في بنغازي أمس الأحد.
وأوضح المجلس أن القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية قد تم الحكم بعدم دستوريته من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ما يجعل كافة الآثار المترتبة عليه “باطلة ومعدومة”.
وأضاف البيان أن أداء اليمين أمام رئيس البرلمان لا يُنشئ أي صفة قضائية، بل يُشكل “تعديًا خطيرًا على اختصاصات السلطة القضائية وانتهاكًا لحكم المحكمة العليا ولمبدأ الفصل بين السلطات”.
وحذر المجلس الأعلى للدولة من “خطورة فرض أجسام قضائية موازية”، داعياً الجهات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القضاء من التسييس والتدخلات المؤسسية.
وكان مجلس النواب قد أقر في ديسمبر 2022 قانونًا مثيرًا للجدل بإنشاء محكمة دستورية تتبع بنغازي، وتنقل لها صلاحيات النظر في الطعون الدستورية، وهو ما رفضه مجلس الدولة وأدى إلى تعليق الحوار بين الجانبين.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين متنافستين في شرق وغرب ليبيا، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى دفع البلاد نحو انتخابات وطنية تنهي حالة الانقسام الممتدة منذ عام 2011.
