العالم العربيفلسطين

نتنياهو يتجه لاحتلال كامل غزة وسط تحذيرات من أزمة داخلية ومخاطر كارثية

يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، نحو تنفيذ عملية عسكرية شاملة لاحتلال كامل قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، وسط خلافات متصاعدة بين المستوى السياسي والعسكري في تل أبيب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في الحكومة تحذيرهم من إمكانية استقالة رئيس الأركان إيال زامير إذا تم تنفيذ خطة الاحتلال الشامل، وهو ما يعكس انقسامًا عميقًا داخل القيادة الإسرائيلية بشأن مسار الحرب على القطاع.

ويأتي التوجه نحو الحسم العسكري في ظل ضغط متزايد من اليمين المتطرف في الحكومة لتحقيق ما يُسمى بـ”النصر المطلق”، وإجبار فصائل المقاومة الفلسطينية على تقديم تنازلات خلال مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي السياق، كشف الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي في تحليل على قناة الجزيرة، أن الجيش الإسرائيلي قدم للقيادة السياسية ثلاثة خيارات حاسمة، تشمل:

  1. وقف الحرب مقابل صفقة تبادل أسرى؛
  2. تطويق مناطق تواجد المقاومة وحصارها؛
  3. شن عملية برية لاحتلال القطاع بالكامل.

وأشار الفلاحي إلى أن الخيارات العسكرية محفوفة بالمخاطر، لا سيما في ظل تكدّس أكثر من مليوني فلسطيني في مناطق ضيقة جنوب القطاع، واحتمالات سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين، وهو ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية واسعة النطاق.

كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من الإنهاك والتآكل في قدراته، مع غياب الغطاء السياسي الموحد، ما يجعل التوغل البري الكامل خيارًا مكلفًا وغير مضمون النتائج.

في المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل المناطق التي يُحتجز فيها أسرى إسرائيليون.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم التخلي مؤخرًا عن صفقة تبادل أسرى كانت شبه مكتملة، ما أثار موجة انتقادات داخل إسرائيل بشأن فشل الحكومة في استثمار الفرص المتاحة لاستعادة المحتجزين.

وتستمر الحكومة الإسرائيلية في تصعيدها العسكري على القطاع رغم الانهيار الإنساني المتفاقم، وغياب استراتيجية واضحة للخروج من الحرب، وسط تحذيرات متزايدة من تفكك داخلي وفقدان السيطرة في حال المضي قدمًا نحو الاحتلال الشامل.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى