نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة مجددًا بعد مشاورات أمنية مغلقة

كشف إعلام عبري، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرارًا بالمضي نحو احتلال قطاع غزة، بعد اجتماع أمني مغلق استمر 3 ساعات، مع عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين.

خطة لتطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر مطلع – لم تسمّه – أن “توجه نتنياهو هو الذهاب نحو احتلال قطاع غزة”. وأوضحت أن الاجتماع ناقش خطة لتطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى، دون الكشف عن أسماء المشاركين.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن نتنياهو استبعد وزيري المالية والأمن القومي – بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير – من هذا “الاجتماع الحاسم”، رغم عضويتهما في المجلس الوزاري المصغّر “الكابينيت”، وسط تهديدات سابقة منهما بإسقاط الحكومة إذا أنهت الحرب على غزة.

الجيش الإسرائيلي يستعد للتوسع ميدانيًا

بحسب القناة 12 العبرية، فإن القرار الأخير سيفتح المجال أمام الجيش للعمل في مناطق كانت محظورة سابقًا خشية تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “هآرتس”، في 29 يوليو/ تموز، أن نتنياهو قدم للكابينيت خطة “مصدقا عليها أمريكيا” لاحتلال أجزاء من غزة، وسط تأييد سياسي من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وصف انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 بأنه “قرار غير حكيم”.

تضارب المواقف داخل المؤسسة العسكرية

رغم توجه نتنياهو، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر أن رئيس الأركان إيال زامير عارض الاحتلال خلال الاجتماع، لكنه تعهد بتنفيذ القرار في حال صدوره رسميًا. ومن المتوقع عرض الخطة على الكابينيت الخميس المقبل.

وحذّر زامير، الإثنين، من أن “أي عملية عسكرية واسعة قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر”، مطالبًا بأوامر سياسية واضحة تحقق أهداف الحرب دون المساس بالأسرى.

إنهاك الجيش الإسرائيلي يدفع لإلغاء تمديد التجنيد

في خطوة لافتة، قرر الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، إلغاء أوامر التجنيد الإجباري الإضافي التي كانت تُبقي الجنود النظاميين في الخدمة 4 أشهر بعد انتهاء مدتها النظامية، بسبب “الإنهاك” في صفوف القوات.

وكانت “يديعوت أحرونوت” قد كشفت في أبريل/ نيسان أن شعبة القوى العاملة في الجيش فعّلت “كود الطوارئ 77” لإبقاء المقاتلين في الخدمة، نتيجة النقص الحاد في عدد الجنود.

استمرار عدوان “عربات جدعون” والتهجير القسري

منذ 17 مايو/ أيار، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانًا بريًا على غزة تحت مسمى “عربات جدعون”، يتضمن تهجيرًا قسريًا للفلسطينيين من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، مع بقاء دائم للقوات الإسرائيلية في المناطق المحتلة.

والأسبوع الماضي، انسحبت تل أبيب من مفاوضات غير مباشرة في الدوحة مع حركة “حماس”، بسبب رفضها شروطًا تتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب من غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

استطلاعات داخلية تُحمّل الحكومة مسؤولية فشل المفاوضات

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن 52% من الإسرائيليين يحملون الحكومة المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن فشل التوصل إلى اتفاق مع “حماس”.

ورغم إعلان الحركة استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل وقف حرب الإبادة والانسحاب من غزة، تصر حكومة نتنياهو على صفقات جزئية تُبقي الحرب مستمرة.

وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالسعي لإطالة أمد الحرب لضمان بقائه في السلطة، وسط مخاوفه من انهيار الحكومة إذا انسحب منها الجناح اليميني المتطرف.

تهديدات محلية ودولية تلاحق نتنياهو

يُحاكم نتنياهو داخليًا بتهم فساد قد تؤدي إلى سجنه إذا أدين، فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتواصل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب إبادة شاملة على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية ونداءات المجتمع الدولي.

وخلفت الحرب أكثر من 211 ألف ضحية بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود ومجاعة أودت بحياة كثيرين، في واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية المعاصرة.