“حركة أمل” تنتقد قرار الحكومة بحصر السلاح: تنازلات مجانية للعدو الإسرائيلي
اعتبرت “حركة أمل” اللبنانية، الأربعاء، أن الحكومة برئاسة نواف سلام “استعجلت” في قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، ودعتها إلى “تصحيح موقفها” خلال الجلسة الوزارية المقبلة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد يوم من إقرار مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية عام 2025، وتقديمها للمجلس خلال أغسطس/آب الجاري.
انتقادات مشتركة من حلفاء “الثنائي الشيعي”
ورفض “حزب الله” القرار في وقت سابق الأربعاء، واصفًا ما قامت به الحكومة بأنه “خطيئة كبرى”، ومعلنًا أنه “سيتجاهل القرار”.
أما “حركة أمل”، فأكدت في بيانها أن الحكومة تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، بدلًا من التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار.
وقالت الحركة:
“المطلوب من الحكومة أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح”.
دعوة إلى مراجعة سياسية
واعتبرت “أمل” أن القرار الحكومي يُخالف “خطاب القسم” لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري المعتمد، مشيرة إلى أن جلسة الغد “تشكل فرصة لتصحيح المسار وعودة التضامن اللبناني كما كان”.
وأوضحت أن لبنان ملتزم منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولا يزال “ينفذ ما هو متوجب عليه”.
