قادة كتل أوروبية يطالبون بتحرك عاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة

طالب قادة كتل اليسار والخضر والاشتراكيين والتحالف التقدمي للديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة مشتركة وُجهت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كايا كالاس.

وانتقد القادة ما وصفوه بـ”تقاعس” الاتحاد الأوروبي حيال الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على أن إسرائيل تستخدم “التجويع كسلاح حرب”، في ظل منع دخول أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة.

وأشاروا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع تجاوز حدود الأزمات التقليدية، مؤكدين وجود أدلة واضحة على وقوع جريمة إبادة جماعية.

وقالوا في رسالتهم: “لم نعد نتحمل مزيدا من التأخير ولا مزيدا من إراقة الدماء. التاريخ لن يغفر للصامتين تجاه المعاناة الجماعية”، داعين إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاك القانون الدولي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 853 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 10 أيام، من أصل نحو 6 آلاف شاحنة مطلوبة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، في وقت تواصل فيه إسرائيل منع دخول المساعدات أو التحكم في توزيعها دون إشراف أممي.

وكان برنامج الأغذية العالمي حذر مؤخرا من أن “ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ أيام”، واصفا الوضع بأنه “غير مسبوق” في مستويات الجوع واليأس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة في غزة خلّفت أكثر من 61 ألف قتيل و151 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، إلى جانب تفشي المجاعة.

كما قتل جيش الاحتلال والمستوطنون ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأصابوا نحو 7 آلاف، واعتقلوا أكثر من 18 ألفا و500 شخص، بحسب معطيات فلسطينية.

وترفض إسرائيل منذ عقود الانسحاب من الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، وتُعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.