البلتاجي في رسالة لرئيس مصلحة السجون:3 مطالب لحل أزمة المعتقلين المضربين

وجه السجين السياسي والنائب البرلماني السابق محمد البلتاجي رسالة إلى رئيس مصلحة السجون الجديد، طالبا مقابلته بهدف الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع 2 في سجن بدر منذ أن نقلوا إليه قبل 8 سنوات.

والمعروف أن قطاع 2 في سجن بدر 3 يضم 53 سجينا من القيادات العليا في حكم الرئيس السابق محمد مرسي ما بين مسئولين كبار في القصر الرئاسي او البرلمان او الحكومة وبعض قادة الصف الأول في جماعة الإخوان، وقد تم حرمان ذويهم من زيارتهم منذ 8 سنوات بالمخالفة للائحة السجون ما دفعهم لإضراب مفتوح عن الطعام.

وأكد البلتاجي في رسالته التي نشرتها زوجته على صفحتها وتناقلتها العديد من الحسابات والصفحات إنه تقدم بطلب رسمي لهذه المقابلة عبر إدارة السجن الذي يقبع فيه، دون أن يعرف إذا ما كانت وصلت أم لا، وإذا ما كانت هناك أسباب تمنع حدوث هذه المقابلة؟.

ولخص البلتاجي في رسالته المنشورة مطالب لحل الأزمة في ضرورة صدور تصريح رسمي ينشر بوسائل الإعلام يتضمن 3 بنود

أولها أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى،

وثانيها تطبيق مصلحة السجون على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،

وثالثها بدء مصلحة السجون اعتبارًا من يوم محدد في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر(3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء)،

وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.

وأكد البلتاجي في رسالته أن مطلبه لحل الأزمة هو مطلب يوجبه الدستور والقانون على مصلحة السجون، وأن على رئيس المصلحة وكل مسئوليها الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور والقانون، وإلا فإن عليهم أن يستقيلوا، محملا إياه المسئولية عن تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة
سعادة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية
تحية طيبة وبعد،

بدايةً، أهنئ سيادتكم بالمنصب الرفيع، وأسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير في هذه المهمة الصعبة.
طلبتُ مقابلة سيادتكم شخصيًا لعلنا نستطيع الوصول إلى حلٍّ لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ أن نُقلوا إليه، وامتدادًا لما يزيد على ثماني سنوات على الأقل.

ولا أدري هل بلغكم طلبي للمقابلة أم لا؟ ولا أدري إن كانت هناك أسباب تمنع هذه المقابلة أم لا؟

على كل حال، لي طلب وحيد أقدمه لسيادتكم حلاً لهذه الأزمة،

وهو أن تُصدروا تصريحًا رسميًا منشورًا يتضمن ثلاثة بنود:

1.⁠ ⁠أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى.
2.⁠ ⁠وبناءً على ما سبق، فإن مصلحة السجون ستطبّق على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

3.⁠ ⁠وبناءً على ذلك، ستبدأ مصلحة السجون اعتبارًا من يوم (كذا) في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء)، وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.
هذا هو مقصدي الوحيد من طلب اللقاء.

ونصيحتي لسيادتكم ـ بصفتي سياسيًا وبرلمانيًا وحقوقيًا

تعاملتُ شخصيًا مع جميع وزراء الداخلية ورؤساء وقيادات جهازي الأمن الوطني والأمن العام وكثير من مديري مديريات الأمن بالمحافظات طوال ممارستي للعمل البرلماني والحقوقي منذ عام 2005 وحتى عام 2013 ـ أن هذا المطلب الوحيد يوجبه عليكم الدستور والقانون. وأرى أنه من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي ألا تخالفوا الدستور والقانون وواجبات وظيفتكم ومسؤوليتكم،

وإلا فإن من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي أن تستقيلوا من هذا المنصب؛ لأنه لا يصح أن يكون منصبًا منزوع الصلاحيات، ثم تتحملون وحدكم مسؤولية تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.
الدكتور محمد البلتاجي
عضو مجلس الشعب 2005 – 2012،
وعضو المجلس القومي لحقوق ا
لإنسان 2013 – 2013.