حركة أمل اللبنانية تتهم الحكومة بتجاهل الخروقات الإسرائيلية

انتقدت حركة “أمل” اللبنانية، الأربعاء، أداء الحكومة في التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن بيروت التزمت بكامل بنوده، في حين تواصل تل أبيب خرق الاتفاق منذ لحظاته الأولى.

وقالت الحركة، في بيان رسمي، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الغارات الجوية وعمليات الاغتيال باستخدام الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الاستمرار في احتلال مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، بما في ذلك “التلال الخمس”، ومنع سكان القرى الحدودية من العودة إلى منازلهم المدمرة بالكامل.

اتهامات للحكومة بـ”الاستعجال والتناقض”

ورأت الحركة أن الحكومة الحالية “تستعجل عقد اتفاقات جديدة مع الجانب الإسرائيلي”، بينما تتجاهل مسؤوليتها الأساسية المتمثلة في “تثبيت وقف إطلاق النار ووقف آلة القتل التي أودت بحياة مئات اللبنانيين بين شهيد وجريح”، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف البيان أن هذه السياسات تتناقض بوضوح مع خطاب القسم الرئاسي ومع البيان الوزاري للحكومة، مشددًا على أن جلسة الحكومة المقررة غدًا الخميس “فرصة للتصحيح، والعودة إلى التضامن الوطني المطلوب”.

خطة لحصر السلاح بيد الجيش… دون حسم سلاح “حزب الله”

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أعلن، الثلاثاء، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري 2025، وذلك خلال اجتماع حكومي ترأسه الرئيس جوزيف عون في القصر الرئاسي ببعبدا واستمر 5 ساعات.

ولم يتطرق البيان الحكومي بشكل صريح إلى مصير سلاح “حزب الله”، ما أثار موجة من الجدل السياسي الداخلي، وسط تصاعد الانقسام بين مَن يدعم حصر السلاح بيد الدولة، ومن يعتبر سلاح المقاومة “عامل قوة” في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

خلفية الاتفاق والخروقات

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد حرب استمرت لأكثر من شهرين، أدت إلى استشهاد أكثر من 4,000 لبناني وإصابة نحو 17,000 آخرين، ودمار واسع في المناطق الحدودية.

ومنذ توقيع الاتفاق، خرقت إسرائيل التفاهمات أكثر من 3,000 مرة، وفق بيانات رسمية لبنانية، وسط اتهامات للحكومة بعدم اتخاذ خطوات عملية لردع هذه الانتهاكات أو تحميل إسرائيل مسؤولية تصعيدها.