دمشق توقع اتفاقات استثمارية بـ14 مليار دولار تشمل 12 مشروعًا استراتيجيًا في البنية التحتية والعقار
وقّعت الحكومة السورية الجديدة، الأربعاء، مذكرات تفاهم استثمارية بقيمة 14 مليار دولار مع عدد من الشركات الدولية، تشمل 12 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات البنية التحتية، النقل، والتطوير العقاري، في خطوة تُعد الأكبر منذ تغيّر النظام السياسي في البلاد.
وجرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين السوريين، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشاركة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
أبرز المشاريع: مطار ومترو وأبراج ومراكز تجارية
قال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، خلال المراسم، إن الاتفاقات الموقعة “تشكل إعلانًا واضحًا عن انفتاح سوريا على الاستثمار الدولي“، مؤكدًا استعداد الحكومة الجديدة “للعمل مع شركاء موثوقين لبناء مستقبل مزدهر”.
وكشف الهلالي أن من بين المشاريع:
- تطوير مطار دمشق الدولي بقيمة 4 مليارات دولار
- مشروع مترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار
- مشروع “أبراج دمشق” بقيمة 2 مليار دولار
- مشروع “أبراج البرامكة” بـ500 مليون دولار
- “مول البرامكة” بقيمة 60 مليون دولار
ولم تُذكر تفاصيل إضافية عن بقية المشاريع التسعة المتفق عليها.
وأكد الهلالي أن هذه المشاريع “ليست مجرد استثمارات عقارية، بل أدوات لتحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السورية”.
حضور أمريكي لافت
وفي ظهور دبلوماسي غير مسبوق منذ سنوات، شارك في مراسم التوقيع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الذي قال في كلمته:
“الأرض السورية تنتج العظماء، ودمشق ظلت عبر آلاف السنين مركزًا للتجارة والنقل في المنطقة”.
واعتبر باراك أن “العودة إلى الاستثمار في سوريا تحمل أهمية استراتيجية كبيرة“، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مدة زيارته أو تفاصيل المشاركة الأمريكية في المشاريع.
توجهات اقتصادية جديدة بعد تغيير النظام
تسعى دمشق، من خلال هذه الحزمة الاستثمارية الضخمة، إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد عقود من الحكم القمعي وسنوات طويلة من الصراع المسلح.
وفي يوليو/ تموز 2025، استضافت العاصمة السورية المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة وصلت إلى 6.4 مليارات دولار، في مؤشر واضح على بدء انفتاح اقتصادي إقليمي ودولي تجاه سوريا ما بعد الأسد.
نهاية عهد الأسد وبداية مرحلة جديدة
يُذكر أن العاصمة دمشق شهدت في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تحوّلاً سياسيًا فارقًا، حين بسطت فصائل سورية سيطرتها الكاملة على المدينة، منهية بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث، منها 53 عامًا كانت في قبضة أسرة الأسد.
ومنذ الإطاحة ببشار الأسد في أواخر 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، والانخراط في شراكات دولية متعددة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
