د. محمد عماد صابر يكتب : العزوف الكبير والشرعية الزائفة!

انتخابات الشيوخ.. كذبة النظام التي لم يعد يصدقها أحد.. في مشهد سياسي بالغ الهزل، أُجريت انتخابات مجلس الشيوخ المصري وسط صمتٍ إعلاميٍ غريب، ومشاركةٍ شعبية تكاد لا تُرى بالعين المجردة، حتى قُدّرت نسبة المشاركة الفعليةـ بحسب أدق المراقبين ـ بـ 2 إلى 3%، أي ما يعادل نسبة حضور صلاة جنازة في حي شعبي أكثر من كونها انتخابات لدولة من 100 مليون نسمة!

“أين الشعب؟ ولماذا لم يذهب إلى الصناديق؟”

لأن الشعب يعلم، بل يتيقن، أن هذه ليست انتخابات، بل مسرحية مكررة من مسرحيات نظامٍ يحكم بالقهر، ويزيف إرادة الناس، ويقتل السياسة، ثم يدّعي أن هناك “ديمقراطية” و”صندوق” و”تمثيل شعبي”!
فلماذا يشارك الناس في تمثيلية يعلمون نتائجها مسبقًا؟.
من يُنتخب قد تم اختياره سلفًا.
ومن يُعيَّن هو في الأصل أداة.
ومن يُقصى هو وحده صاحب الكلمة الحرة.

“انتخابات بلا ناخبين!”

يُقال إن الانتخابات معيار شرعية، لكن في مصر أصبحت معيار فضيحة، لأن النظام بات يُدرك أن الشعب لا يثق فيه، ولا في مسرحياته، ولا في مؤسساته الزائفة، لكنه يُكابر، ويُصر على مواصلة الأكاذيب، حتى بات يُقنع نفسه أنه شرعي، بينما الشعب يُقاطع في صمتٍ ساخر.

• “لماذا تُجرى هذه الانتخابات أصلاً؟”.. الإجابة واضحة:
  1.⁠ ⁠توزيع المناصب على أهل الولاء والطاعة.
• 2.⁠ ⁠تبييض صورة النظام أمام المجتمع الدولي.
• 3.⁠ ⁠منح غطاء قانوني لمزيد من القمع والنهب.
• 4.⁠ ⁠تحقيق توازنات داخلية بين رجال الأعمال والمؤسسات الأمنية.

“كم أنفقت الدولة على هذه المسرحية؟”

في الوقت الذي تتآكل فيه مصر اقتصاديًا، وتغرق في الديون، ويتضوّر الشعب جوعًا، يُنفَق على هذه المهزلة ملايين الجنيهات من أموال الشعب، لصناعة “برلمان” لا يُشرّع، ولا يُراقب، ولا يُحاسب، بل يُطبّل ويُبرر ويمدح القائد!

مجلس الشيوخ لمن؟ وبماذا يُفيد؟.

مجلس لا يملك صلاحيات حقيقية، ولا دور رقابي فاعل، ولا تمثيل شعبي، بل هو مجرد غرفة ثانية لتمرير قرارات السيسي، وتلميع نظامه، وامتصاص ما تبقى من أمل سياسي في البلد.
هو مجلس من:
المطبلين والمنتفعين.
رجال الأعمال وممثلي الأجهزة.
المهرجين السياسيين والمرتشين.

“الرسالة التي قالها الشعب”

“لا نثق بكم.. ولا نعترف بكم.. ولن نشارك في مسرحياتكم”

لقد قالها الشعب المصري بصمته، بمقاطعته، ببرود أعصابه، وبتجاهله الكامل لموعد الانتخابات وأسماء المرشحين، لأنها ببساطة لا تُمثّله ولا تعنيه.

خلاصة القول: نظام لا يُصدّقه أحد، وانتخابات لا يحضرها أحد، ودولة بلا شرعية شعبية، تُمضي في هدر المال والكرامة، باسم الديمقراطية التي قتلتها.
لكن عزاءنا الوحيد: أن هذا الشعب لم يمت.. وإنما ينتظر لحظة الانفجار.. حيث لا صندوق ولا تزوير ولا أمن مركزي سينفع حينها!