في أعقاب تعديل وزاري مخيب للامال والطموحات وتولي حكومة وزارية جديدة برأس قديم وجسد نصفه جديد منصبها في الأردن، تجد الأمة الأردنية والشعب بطوائفه وأصوله انها هي نفسها بمكانها لم تتحرك او يتحسن حالها، بل تتصارع مع العديد من التحديات الملحة.
المشهد المالي والمديونية الخارجية وللبنوك المحلية والضمانً الاجتماعي رهيب، هذا غير الديون العسكرية ويتمثل الفشل المتراكم عبر الحكومات للمتوالية في المشاريع وجذب الاستثمارات وغيرها ذات نفس النهج العقيم بديون كبيرة، وارتفاع معدلات البطالة، وجو مساعد منتشر يسمح بالفساد بدون محاسبة.
مع دخول حكومة د. جعفر حسان المعدلة القيادة الجديدة إلى هذا الواقع المعقد، تتزايد المخاوف بشأن قدرتها على التنقل في هذه المياه المضطربة وتعزيز مسار مستدام إلى الأمام.
أثار إعادة نسخ تعديل الحكومة على غرار من سبقتها من حكومات مؤخرا الدهشة، حيث يبدو أنه مجرد استمرار للإدارات السابقة- دون تغيير النهج – التي كافحت مع العمل والإنتاجية والنمو ولم تصل إلى شيء سوى مزيد من التراجع و مزيد من المديونية.
هذا النمط من حوكمة “القص واللصق” واعادة تدوير وزراء خرجوا من حكومات سابقةوشللية الاختيار وتوزيع المناصب على حساب الوطن غير ناجحة ويفشل في إلهام الثقة بين المواطنين، الذين يتوقون إلى اتباع نهج جديد للمشاكل الاقتصادية والسياسية للبلاد.
وعوضا من تقديم خطة قوية مع جداول زمنية واضحة وخطوات قابلة للتنفيذ، لم تقدم الحكومة الجديدة أكثر من ضمانات غامضة وأسماء وزراء جدد بينما ظهر واضحا نقص في التوجيه باستثناء كلمة رئيس الحكومة ” لاتنتظروا مني التوجيه والعمل الميداني هو الاساس”، وهي كلمة تحصيل حاصل ولا يمكن لحكومة ان تدار كذلك وهو ما اثار دهشة العديد !!!!.
واحدة من أكثر القضايا إلحاحا هي انفصال الحكومة الواضح عن التخطيط وتبعيتها لتعليمات وأوامر المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي. ويبدو أن هناك نقصا في الفهم فيما يتعلق بكيفية التعامل الحر مع هذه الهيئات بفعالية لتأمين التمويل والدعم اللازمين لمستقبل الأردن الاقتصادي.
بدون خطة استراتيجية للإدارة المالية ورؤية واضحة تتماشى مع الأهداف الأردنية اولا العالمية ثانيا ، لا تزال آفاق الانتعاش الاقتصادي قاتمة.
علاوة على ذلك، فإن عدم وجود خطوات ملموسة لمعالجة البطالة والفساد المتفشيين يزيد من تفاقم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة. مع شعور العديد من المواطنين بخيبة أمل من العملية السياسية والاقتصادية لم تكن الحاجة إلى حكم شفاف وخاضع للمساءلة وصحافة حرة أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن الطبيعة الدورية لإعادة التعديل الحكومي، مصحوبة بعدم وجود تغيير جوهري، لا تؤدي إلا إلى تعميق إحباط المواطنين وتعكس عدم القدرة على ادارة البلاد .
في الختام، تقف الحكومة الأردنية المشكلة حديثا على مفترق طرق. يجب أن تتجاوز الأنماط التقليديّة التي أدت إلى الركود وأن تتخذ إجراءات جريئة وحاسمة لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة المطروحة وذلك من خلال تعزيز الحوار الحقيقي مع المجتمع المحلي والاحزاب من جهة ومع الشركاء الدوليين من جهة اخرى ، ووضع استراتيجية اقتصادية شاملة، يمكن للحكومة وقتها أن تبدأ في استعادة الثقة المفقودة والإيمان بأنها حكومة وطنية قادرة بين مواطنيها وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا.
حان وقت التغيير الآن، وتقع المسؤولية على عاتق القيادة الجديدة للارتقاء إلى مستوى المناسبة وتلبية احتياجات الأشخاص الذين يخدمونهم، خصوصا اصحاب الارض الأصليين والعشائر الأردنية والأردنيون بموجب الدستور لا بموجب العاطفة والتبعية واقصد من كان اردنيا ١٩٢١ لا من أصبح لاجئا وتغير وضعه بتعليمات ومفاوضات بريطانية أمريكية تحت مسمى ” حقوق منقوصة”.
مطلوب قياده فاعله لا قياده شكلية تأخذ تعليماتها من ” سكرتير” مثلما اسر لي رئيس وزراء اسبق في حديث هاتفي خاص من يومين .
