إقالة مدير صوت أميركا بعد رفضه نقلًا “غير قانوني”.. واتهامات بتجاوز القانون الفدرالي
في خطوة مثيرة للجدل، أُقيل مايكل أبراموفيتز، مدير إذاعة “صوت أميركا” (VOA)، من منصبه بعد رفضه الامتثال لما وصفه بـ”نقل غير قانوني” إلى محطة محلية صغيرة في ولاية نورث كارولينا، في واقعة فجّرت جدلًا قانونيًا حول استقلال وسائل الإعلام الأميركية الحكومية وخضوعها للسلطات التنفيذية.
وأكد جون أ. زادروزني، كبير المستشارين في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM) التي تشرف على “صوت أميركا”، أن أبراموفيتز سيُفصل رسميًا من الخدمة الفدرالية اعتبارًا من 31 أغسطس/آب الجاري، بعد انتهاء مهلة إخطار مدتها 30 يومًا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تحركات مثيرة قادها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي، عندما جمّد بث إذاعة “صوت أميركا”، وأمر بتفكيك الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي المؤسسة التي تشرف على جميع وسائل الإعلام الدولية الممولة حكوميًا، بما في ذلك “صوت أميركا” و”راديو سوا” و”راديو أوروبا الحرة”.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، فإن ترامب أقال أيضًا مجلس إدارة الوكالة المعيّن من قبل مجلس الشيوخ، والمسؤول عن تعيين أو عزل المديرين التنفيذيين، الأمر الذي مكّن كاري ليك – المذيعة السابقة والمرشحة الجمهورية المدعومة من ترامب – من شغل منصب غير رسمي كرئيسة فعلية للوكالة، دون المرور بالقنوات القانونية اللازمة.
وفي يوليو/تموز الماضي، طلبت كاري ليك من أبراموفيتز قبول إعادة تعيينه كمدير إداري لمحطة إرسال محلية تُدعى “إدوارد آر مورو” في نورث كارولينا، تحت طائلة الفصل. غير أن أبراموفيتز رفض، مستشهدًا بالقانون الفدرالي الذي ينص على ضرورة موافقة المجلس الاستشاري للإذاعة الدولية – الذي تم حله أيضًا من قبل ترامب – على أي قرارات تخص تعيين أو إقالة مدير “صوت أميركا”.
ورفع أبراموفيتز دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، معتبرًا أن ما يحدث هو “انتهاك صارخ للقانون”، مشددًا على أن “الأمر لا يتعلق بالوظيفة بل بدعم سيادة القانون والحفاظ على استقلالية صوت أميركا”.
وكتب في منشور له على موقع “لينكد إن”:
“جهودي لا تهدف إلى التمسك بوظيفة حكومية، بل إلى دعم سيادة القانون والحفاظ على صوت أميركا، الذي يكتسي أهمية بالغة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.”
وفي تطور قضائي هام، أصدر قاضٍ فدرالي مؤخرًا أمرًا قضائيًا يُلزم الحكومة بتقديم خطة عاجلة للامتثال لأحكام القانون الفدرالي الذي ينظم عمل إذاعة “صوت أميركا”. وانتقد القاضي رويس لامبرث تصرّف الإدارة، واصفًا فصل أبراموفيتز بأنه “صادم”، مشيرًا إلى أن السلطات فشلت في إبلاغ المحكمة بنيّتها إصدار إنذار نهائي للمدير.
ويؤكد محامو أبراموفيتز أن فصل موكلهم يأتي بسبب تمسكه بتطبيق القانون، وقالوا في بيان:
“في خضم النزاع القضائي حول احترام القانون، يُفصل المدير لأنه رفض الخضوع لضغوط تنتهك الدستور.”
وتُثير هذه القضية مخاوف واسعة في أوساط الصحفيين والمدافعين عن حرية الإعلام، وسط تحذيرات من أن يتم استخدام وسائل الإعلام الرسمية أداة سياسية، في ظل غياب ضمانات قانونية واضحة تُحصّن استقلالها المهني.
