سلسلة وفيات غامضة في السجون التونسية تُشعل الجدل وتدفع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان للمطالبة بتحقيق مستقل
أعادت وفاة السجين حازم عمارة، المصاب بأمراض القلب والسكري، أثناء قضائه عقوبة بالسجن، الجدل حول أوضاع السجون التونسية إلى الواجهة، بعد تكرار حالات الوفاة “الغامضة” في مراكز الاحتجاز.
حازم، العامل بأحد المقاهي، توفي مكبلاً في أحد مستشفيات محافظة نابل، مما أثار موجة من الغضب عقب تصريحات والدته حياة الجبالي، التي وجهت مناشدات مؤثرة للرئيس قيس سعيد، تتهم فيها السلطات بالتقصير الطبي تجاه نجلها.
ولم تكن وفاة حازم حالة معزولة، فقد سبقتها وفاة السجين محمد أمين الجندوبي، تلتها وفاة الشاب وسيم الجزيري المصاب باضطرابات نفسية، ما دفع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر، مطالبة بفتح تحقيقات “مستقلة ومحايدة” حول هذه الوفيات.
من جهته، أكد الناطق باسم الهيئة العامة للسجون رمزي الكوكي أن حازم تلقى الرعاية الطبية منذ لحظة دخوله السجن، وهو ما يتناقض مع رواية العائلة، التي قالت إن حالته ساءت دون تلقّي العلاج اللازم، في ظل إهمال طبي واضح.
رئيس الرابطة، بسام الطريفي، شدد في تصريحاته على أن ظروف الإيداع والرعاية داخل السجون كارثية، مع اكتظاظ يفوق الطاقة الاستيعابية ونقص حاد في الأدوية، مطالباً بإصلاحات عاجلة وتشريعات تُفعّل العقوبات البديلة.
في السياق ذاته، أكد حسان التوكابري، الكاتب العام لهيئة المحامين، أن كرامة السجناء تُنتهك في ظل غياب إصلاحات فعلية، مشيراً إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان يتناقض مع الواقع داخل المؤسسات العقابية.
في ظل تزايد عدد الموقوفين، الذي تجاوز القدرة الاستيعابية لبعض السجون بنسبة تصل إلى 200%، تبرز الحاجة الملحة لمراجعة السياسات العقابية في تونس، وإقرار منظومة تحفظ حياة وكرامة السجناء، وتمنع تكرار سيناريوهات الموت الغامض داخل الزنازين.
