وزيرة الخارجية السويدية: خطة إسرائيل لاحتلال كامل غزة تنتهك القانون الدولي

انتقدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على قطاع غزة واحتلاله بالكامل، معتبرة أن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتشكل تهديدًا خطيرًا للأوضاع الإنسانية في القطاع.

وقالت ستينرغارد، في حديث لقناة SVT Nyheter السويدية، الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، موضحة أن محاولات ضم أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي. وأضافت:

“بينما نحتاج الآن إلى وقف إطلاق النار، يأتي هذا القرار في الاتجاه المعاكس تمامًا… قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على غزة ينتهك القانون الدولي. نحن قلقون بشأن هذا القرار”.

خطة إسرائيلية تدريجية لاحتلال القطاع

يأتي هذا الموقف بعد ساعات من إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، فجر الجمعة، خطة تدريجية طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وبحسب الخطة، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالتحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقًا، خاصة في وسط القطاع ومدينة غزة، عبر تهجير السكان نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة، قبل تنفيذ عمليات توغل في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

خلفية ميدانية

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا واسعة على غزة أسفرت عن مجزرة بشرية ومأساة إنسانية غير مسبوقة. وخلال الأشهر الماضية، احتل الجيش الإسرائيلي معظم مدينة غزة قبل أن ينسحب في أبريل/ نيسان 2024 من أجزاء واسعة منها بعد إعلان تدمير “البنية التحتية لحماس”.

وتبقى 10–15% فقط من مساحة القطاع، تشمل أجزاء من دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج)، خارج السيطرة البرية الكاملة للقوات الإسرائيلية، لكنها تعرضت لتدمير واسع للمباني والبنية التحتية.

حصيلة ثقيلة للإبادة

وفق بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الحرب الإسرائيلية عن 61,258 شهيدًا و152,045 مصابًا، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وحالة مجاعة حادة أودت بحياة كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.