حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل ويحذر من تبعية تهدد الأمن القومي المصري
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه القاطع لاتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، والذي تبلغ قيمته ٣٥ مليار دولار ويمتد حتى عام ٢٠٤٠، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تهديداً للأمن القومي المصري، وتضع البلاد في حالة تبعية للغاز الإسرائيلي في ظل استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الحزب في بيان له، إن توقيع الاتفاق جاء في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي والحصار والتجويع والتهجير ضد الفلسطينيين، الأمر الذي كان يستوجب – بحسب الحزب – اتخاذ إجراءات لوقف أو تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال، أسوة بعدد من الدول، بما فيها بعض الدول الغربية الحليفة لإسرائيل، التي اتخذت خطوات مماثلة.
وأشار الحزب إلى أن البيانات الصادرة خلال العامين الماضيين من الحرب على غزة أظهرت زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، بما في ذلك صادرات غذائية من مصر وواردات غاز من إسرائيل، ما يطرح علامات استفهام حول جدية المواقف الرسمية المصرية والعربية المعلنة تجاه العدوان.
وأوضح البيان أن استيراد الغاز الإسرائيلي بدأ في وقت أعلنت فيه مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل إنتاج حقل ظهر، وكان يُفترض أن يتم التسييل وإعادة التصدير، إلا أن الغاز الإسرائيلي تم توجيهه في الأساس للاستهلاك المحلي، في وقت شهد فيه الإنتاج المصري تراجعاً ملحوظاً، ما فاقم الاعتماد على الغاز الإسرائيلي وتسبب في أزمات انقطاع الكهرباء.
وأكد الحزب أن إسرائيل استخدمت الغاز كورقة ضغط سياسي على الموقف المصري تجاه الحرب، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد، الأكبر من سابقه، يربط مصر بإسرائيل حتى ٢٠٤٠، ويهدد مصالحها الاقتصادية والأمنية، خاصة في ظل الشكوك حول مصدر هذا الغاز واحتمال كونه غازاً مصرياً تمت سرقته.
وأضاف أن الإعلان عن الاتفاق تزامن مع التصعيد الإسرائيلي في غزة وإعلان نية احتلال القطاع بالكامل، ما يعني التخلي عن أي تسوية أو صفقة، وإقراراً بفشل الوساطات التي استمرت لعامين، حيث استغلت إسرائيل المفاوضات كغطاء لاستمرار جرائمها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على رفضه الحازم للاتفاقية، والمطالبة بإلغائها، وتصحيح سياسات الطاقة، وقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع “الكيان العدواني”.
وكان نص البيان كالتالى
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى نرفض اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل
يتعارض مع واجبات مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية ويهدد أمن مصر القومى بوضعها فى حالة تبعية للغاز الإسرائيل
صدمنا مع المصريين كافة بتوقيع اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلى لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار ويمتد حتى عام ٢٠٤٠. وقد مثل هذا القرار صدمة كبرى لاقت رفضا واسعا فى البلاد، لأنه يأتى فى سياق من استمرار وتوسيع حرب الإبادة والحصار والتجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، مما كان يقتضى – على العكس – اتخاذ إجراءات بوقف أو تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع دولة العدوان.
وهو اتجاه تبنته مؤخرا دول كثيرة، وحتى بعض الدول الغربية الحليفة لإسرائيل اتخذت بعض الخطوات فى اتجاهه. ومن المفارقة أنه بينما تبنت مصر مع دول عربية أخرى خطابا معارضا كلاميا للعدوان الإسرائيلى، فقد أظهرت بيانات عامى الحرب على غزة تزايد العلاقات التجارية بينها وبين إسرائيل تصديرا واستيرادا، بما فى ذلك صادرات غذائية من مصر، وواردات الغاز من إسرائيل.
ويطرح ذلك علامة استفهام كبرى حول حقيقة المواقف الرسمية المصرية والعربية من ذلك العدوان.
الغاز الإسرائيلى وتبعية الطاقة من المهم للغاية الإشارة لأن لجوء مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلى ابتداءً تم فى وقت أعلن فيه عن تحقيق الاكتفاء الذاتى بفضل إنتاج حقل ظهر، وقيل وقتها أن استيراد الغاز الإسرائيلى هو لتسييله وإعادة تصديره للخارج.
إلا أن الحقيقة – للأسف – هى أن ذلك الغاز تم توجيهه أساسا للاستهلاك المحلى فى مصر، وأن الإنتاج المصرى شهد بعد ذلك تراجعا ملموسا مما فاقم حالة التبعية للغاز الإسرائيلى، وظهر ذلك فى أوقات انقطاع الكهرباء.
وفى ظل ذلك، استخدمت إسرائيل الغاز سلاحا سياسيا للضغط على الموقف المصرى تجاه الحرب والعدوان على غزة.
اتفاق جديد أخطر من السابق من المؤسف للغاية أنه وبعد عامين من العدوان، وبدلا من أن يراجع الحكم فى مصر موقفه وأخطائه فى ملف الغاز إنتاجا واستيرادا، ويضع سياسات لمعالجة الانخفاض غير المبرر للإنتاج، والاستيراد مؤقتا من شركاء آخرين غير دولة العدوان، فإنه فاجأنا – على العكس – باتفاق جديد أكبر من الاتفاق السابق وبقيمة تصل إلى ٣٥ مليار دولار ولفترة تمتد إلى عام ٢٠٤٠.
أى أنه يربط مصر بإسرائيل ويضعها فى حالة تبعية للغاز الإسرائيلى، الذى توجد أصلا شكوك كبيرة فى أنه غاز مصرى مسروق. ويمثل كل ذلك خطرا داهما على الأمن القومى المصرى والمصالح الاقتصادية المصرية، فضلا عن أنه تواكب مع التصعيد الإسرائيلى الجديد للحرب فى غزة بالإعلان عن الاحتلال الكامل للقطاع، بما يعنى تخلى إسرائيل عن أى تسوية وأى صفقة، وإعلانا واقعيا بفشل الوساطة التى جرت على مدار عامين، وأن إسرائيل كانت تستغل تلك المفاوضات كستار لاستمرار القتل والتدمير والحصار والتجويع والتهجير.
دعوة لقطع العلاقات من الطبيعى أن استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية، بل أيضا توسيعها بدرجة غير مسبوقة، إنما هو بمثابة إعلان وتصريح لنتنياهو وزمرته بالاستمرار فى الحرب وتصعيدها، باعتبار أن العلاقات مع مصر والدول العربية ممتازة وفى خير حال.
لكل تلك الأسباب، نجدد رفضنا الحازم لتلك الاتفاقية والمطالبة بإلغائها، وتصحيح سياسات الطاقة الخاطئة، وقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان العدوانى.
القاهرة – ٩ أغسطس ٢٠٢٥
