الجيش اللبناني يحذر من تحركات احتجاجية بعد قرار “حصر السلاح” بيد الدولة

حذر الجيش اللبناني، السبت، من تعريض أمن البلاد للخطر عبر تحركات احتجاجية “غير محسوبة النتائج” ودعوات للتظاهر، وذلك عقب قرار الحكومة تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح “حزب الله”.

وقالت مديرية التوجيه بقيادة الجيش، في بيان، إن دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات، إلى جانب نشر مقاطع فيديو “مفبركة” تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.

وأكد البيان أن الجيش، رغم احترامه حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات، أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، داعيًا جميع المواطنين والقوى السياسية إلى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، والتكاتف لمواجهة التحديات.

احتجاجات متواصلة لمناصري حزب الله وحركة أمل

التحذير جاء بعد مسيرات لليوم الثالث على التوالي نظمها مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” في عدة مناطق عبر السيارات والدراجات النارية، رفضًا لقرار الحكومة بالموافقة على “أهداف” الورقة الأمريكية الخاصة بـ”تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء اللبناني تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام 2025، على أن تُعرض خلال أغسطس/ آب الجاري.

مواقف متباينة

وصف “حزب الله” القرار بأنه “خطيئة كبرى” وأعلن تجاهله له، فيما قالت “حركة أمل” إنه كان على الحكومة عدم الاستعجال في تقديم تنازلات مجانية للعدو الإسرائيلي.

خلفية الصراع مع إسرائيل

يأتي هذا التطور في ظل توتر متواصل منذ عدوان إسرائيلي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتحوّل في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح في لبنان.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سجلت إسرائيل أكثر من 3 آلاف خرق، ما أدى إلى مقتل 280 شخصًا وإصابة 586 آخرين، بينما تواصل احتلال 5 تلال في الجنوب وأراضٍ لبنانية أخرى منذ عقود.