الجزائر والصومال تؤكدان التنسيق لدعم القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين

أعربت الجزائر والصومال، الأحد، عن التزامهما بتعزيز التنسيق المشترك لدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب دفع أولويات القارة الإفريقية في مجالات التنمية والاستقرار

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي، بالعاصمة الجزائر، وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي علي، بحضور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، حيث جرت مباحثات تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي، وتوجت بتوقيع 3 اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وذكرت رئاسة الوزراء الجزائرية، في بيان، أن الوزير الصومالي نقل تحيات الرئيس حسن شيخ محمود إلى الرئيس عبد المجيد تبون، معبرًا عن تقديره ورغبته في ترقية العلاقات بين البلدين دعمًا للسلم والأمن والتنمية، خاصة على المستويين العربي والإفريقي. كما أطلع عبدي علي، نظيره الجزائري، على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال، إلى جانب استعراض الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي.

وفي بيان آخر، أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن عطاف عقد مع نظيره الصومالي جلسة محادثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولت تعزيز التنسيق السياسي وتطوير الشراكات، مشيرة إلى أن اللقاء كان فرصة لاستعراض التقدم الذي حققته الصومال في إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وموحدة، مع تجديد التزام الجزائر بدعم جهود القيادة الصومالية لترسيخ الأمن والاستقرار والنماء، سواء على المستوى الثنائي أو عبر دورها في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.

على الصعيد الثنائي، اتفق الجانبان على تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون وإثراء الإطار القانوني للعلاقات، من خلال توقيع 3 نصوص قانونية تشمل إنشاء لجنة حكومية مشتركة، واستحداث آلية للمشاورات السياسية، وتشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين.

كما جدد الطرفان التزامهما بأعلى درجات التنسيق خلال فترة عضويتهما الحالية في مجلس الأمن الدولي، لدعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم أولويات القارة الإفريقية، ولا سيما في منطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي.

وتشغل الجزائر منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي منذ يناير/ كانون الثاني 2024 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، فيما بدأت الصومال عضويتها في يناير/ كانون الثاني 2025 وتستمر حتى ديسمبر/ كانون الأول 2026.