محكمة الجنايات الاستئنافية تلغي حكم حبس ورثة كمال الشاذلي في قضية “الكسب غير المشروع”

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، بإلغاء حكم أول درجة الصادر ضد ورثة وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق كمال الشاذلي، والقاضي بحبسهم سنة ورد 16 مليون جنيه وتغريمهم المبلغ ذاته، وذلك في قضية الكسب غير المشروع.

وحكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا بـ”ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية” ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة الشاذلي، بعد إتمام التصالح ورد أموال وأراضٍ مملوكة للدولة في القاهرة والفيوم والمنوفية، وذلك بعد وفاة الوزير وحتى نهاية عام 2024.

إلا أن النائب العام الأسبق طعن على القرار استنادًا للمادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تمنح النيابة الحق في الطعن خلال 30 يومًا من إخطارها.

وبقبول الطعن، أُعيدت القضية للمحكمة التي أصدرت حكم الإدانة في 2024، رغم خلو الأوراق من قرار إحالة صادر عن النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما اعتبرته محكمة الجنايات الاستئنافية مخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة أن المتهمين من الورثة يُعدّون “مستفيدين” من الجريمة وليسوا فاعلين أصليين، وبالتالي لا يجوز الحكم بحبسهم، فضلًا عن انقضاء الدعوى بحق زوجة الشاذلي لوفاتها.