منظمات حقوقية تدين في بيان مشترك استمرار ملاحقة لينا عطا الله وتصعيد القمع ضد”مدى مصر”
أدانت منظمات حقوقية في بيان مشترك استمرار الاستهداف الأمني والقضائي لموقع مدى مصر، إحدى المنصات الصحفية المستقلة في مصر، وذلك من خلال فتح قضايا جنائية متكررة ضد صحفييها، كان آخرها استدعاء رئيسة التحرير لينا عطا الله للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين 4 أغسطس 2025،في القضية رقم 6182 لسنة 2025 أمن دولة عليا.
وقال البيان إن هذا التحقيق جاء بعد يومين من نشر مدى مصر تقريرًا استقصائيًا حول الأوضاع السيئة للاحتجاز والانتهاكات الحقوقية في سجن بدر 3، متضمنًا رسالة مسربة منسوبة إلى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق حسن البرنس. وفي اليوم التالي، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا زعمت فيه أن الرسالة “مفبركة”، وأعلنت اتخاذ “إجراءات قانونية” ضد من وصفتهم بـ”مروّجيها”، مما يثير مخاوف جدية بشأن استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لإسكات الصحافة الاستقصائية.
وأوضح البيان خلال جلسة التحقيق، أن النيابة رفضت السماح بحضور الصحفية إيمان عوف بصفتها ممثلة عن نقابة الصحفيين، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لحق لينا عطا الله في التمثيل النقابي والدعم المهني، ويعكس توجهًا مقلقًا نحو تقييد أدوار النقابات المهنية، لا سيما فيما يتعلق بحماية حرية الصحافة.
ويمثل هذا التحقيق امتدادًا لنمط مستمر من الملاحقات التي تستهدف موقع مدى مصر وصحفييه منذ سنوات. ففي مايو 2020، اعتُقلت لينا عطا الله أثناء إجرائها مقابلة خارج مجمع سجون طرة، قبل أن يُفرج عنها بكفالة بعد اتهامها بالتصوير دون تصريح. وفي سبتمبر 2022، خضعت هي وثلاث صحفيات أخريات من مدى مصر لتحقيقات بسبب تقرير عن فساد منسوب لحزب “مستقبل وطن”، وتم الإفراج عنهن بكفالة.
وفي عام 2024، استدعيت لينا بعد بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تقرير حول سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.
وفي العام نفسه، اعتُقلت الصحفية رنا ممدوح أثناء إعداد تحقيق ميداني في مدينة رأس الحكمة، وأُحيلت إلى نيابة أمن الدولة قبل الإفراج عنها بكفالة. ولا تزال جميع هذه القضايا مفتوحة، مما يترك الصحفيات تحت تهديد دائم بالسجن.
تعكس هذه الانتهاكات نمطًا متكررًا من التضييق واسع النطاق على حرية الصحافة في مصر. وبحسب تقارير صادرة عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومراسلون بلا حدود (RSF)،، لا يزال ما لا يقل عن ٢٦ صحفيًا وصحفية رهن الحبس، من بينهم 11 صحفيًا نقابيًا، على خلفية قضايا ترتبط مباشرة بممارستهم لعملهم المهني.
كما وثّق إدراج ما لا يقل عن 14 صحفيًا وإعلاميًا في الخارج ضمن قوائم الإرهاب، في مؤشر خطير على اتساع نطاق القمع العابر للحدود واستهداف الأصوات النقدية خارج البلاد.
ويُعد الحجب المستمر لأكثر من 600 موقع إلكتروني، من بينها مدى مصر، المنصة، وزاوية ثالثة، دون أي أوامر قضائية، جزءًا من سياسة ممنهجة لإسكات الإعلام المستقل.
كما استهدفت هذه الحملة صحفيين بارزين، من بينهم نورا يونس، رئيسة تحرير المنصة، التي خضعت للتحقيق عام 2020 عقب اقتحام مقر الموقع ومصادرة معداته.
وفي أغسطس 2023، تعرض أحمد جمال زيادة، رئيس تحرير زاوية ثالثة، للقمع العابر للحدود، عندما اعتُقل والده تعسفيًا في مصر فيما يبدو أنه انتقام من عمله الصحفي وخط تحرير موقعه المنتقد لسياسات الدولة. ومؤخرًا، في 22 يوليو 2024، اعتُقل أشرف عمر، رسام الكاريكاتير السياسي في المنصة، تعسفيًا من منزله في الجيزة، دون أمر قضائي أو توضيح لأسباب القبض، ولا يزال محتجزًا بتهم مرتبطة بـ”الإرهاب”. ويعكس احتجازه تصعيدًا مقلقًا في الحملة ضد حرية التعبير والصحافة المستقلة.
تمثل هذه الانتهاكات المتصاعدة خرقًا صارخًا لالتزامات مصر الدولية، خاصة في ظل ترشيح الحكومة مؤخرًا لأحد مسؤوليها لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، وهي الجهة الأممية المعنية بحماية حرية الصحافة وتعزيز التعددية الإعلامية.
ويبرز هذا الترشيح التناقض الحاد بين الالتزامات المعلنة لمصر وممارساتها القمعية على أرض الواقع.
ودعت المنظمات الموقعة السلطات المصرية إلى:
1 إسقاط جميع القضايا المفتوحة ضد لينا عطا الله وصحفيات وصحفيي مدى مصر فورًا، ووقف أية ملاحقات جديدة بحقهم.
2 وقف استخدام نيابة أمن الدولة العليا وأدوات مكافحة الإرهاب في التعامل مع قضايا الصحافة والنشر.
3 رفع الحجب المفروض على المواقع الثلاثة المستقلة المحجوبة مدي مصر، المنصة وزاوية ثالثة، وضمان حرية الوصول إلى المحتوى الإعلامي المستقل.
4 الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، ومراجعة القضايا المقامة ضدهم لضمان امتثالها للمعايير الدولية.
5 وقف إدراج الصحفيين في الخارج ضمن قوائم الإرهاب، والكف عن ممارسات القمع العابر للحدود.
6 ضمان تمكين النقابات المهنية من أداء دورها في حماية الصحفيين والدفاع عن استقلالهم.
المنظمات الموقعة:
1 المنبر المصري لحقوق الإنسان
2 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
3 مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
4 ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
5 مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
6 الديمقراطية الرقمية الآن
7 مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
8 هيومن رايتس فيرست
9 المفوضية المصرية للحقوق والحريات
10 يورميد رايتس
11 هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
12 مركز الخليج لحقوق الإنسان
13 مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
14 حقهم – للدفاع عن سجناء الرأي
15 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
16 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
17 معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
18 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
19 مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
20 منّا لحقوق الإنسان
21 ايجيبت وايد
